فيما تفاخر نظام الملالي بانتصاره في معركة جائحة كورونا العالمية، عادت الإصابات لتسجل أرقاما قياسية، بعدما وصلت خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 150 ألفا، وما يقارب 8 آلاف وفاة، وفقا للأرقام الرسمية.

وفضح عدد الإصابات أكاذيب نظام الملالي، بعدما شهد ارتفاعا شبه مستمر منذ الثاني من مايو الجاري، أي تاريخ إعلان أدنى حصيلة خلال شهرين، لكن لم تشهد إيران ارتفاعا مشابها منذ بداية أبريل الماضي مثلما حدث في الأيام الماضية.

وتوقع تقرير حديث للمعهد الأسترالي للشؤون الدولية أن تشهد طهران مراحل مأساوية وخيارات صعبة، تؤدي إلى تزايد الفجوة بين الحكومة والشعب، والمزيد من الاحتجاجات الشعبية.

عداء طويل

يؤكد المعهد أن التقارير غير الرسمية تشير إلى أن الأرقام أعلى بكثير من البيانات الرسمية المعلنة، وتتشابك هذه الأزمة مع ضغوط الاحتواء الأمريكية المستمرة التي تطلب من النظام الإيراني اتخاذ بعض الخيارات السياسية الصعبة للغاية. ومما يؤزم الموقف تضاعف مرافق الرعاية الصحية ونقص الأدوية ونظام الحكم الديكتاتوري القائم على القمع والبطش.

ورغم الآثار الواضحة للعقوبات الاقتصادية على طهران، إلا أن الفيروس الشرس زاد من آلام النظام الإيراني، ولم يهدأ العداء المتبادل الطويل الأمد مع الولايات المتحدة، كما لم يكن هناك أي انخفاض كبير في دعم النظام للميليشيات الشيعية بالوكالة في العراق، ونظام بشار الأسد في سوريا، وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

ولم يجد النظام أنه من المناسب التعامل مع الرئيس دونالد ترمب بشأن إلغائه الاتفاق التاريخي المتعدد الأطراف لإيران في يوليو 2015، لكنه زاد في العناد وتحدى المطالب الدولية.

وبدأت طهران منتصف أبريل تخفيف القيود والتدابير المفروضة لاحتواء تفشي الوباء، وسمح للمطاعم باستقبال الزبائن هذا الأسبوع، وما تزال محافظة خوزستان مصنفة ضمن الدرجة الحمراء، أي أنها في أعلى مستوى خطر وفق ترتيب وضعته السلطات.

ووفق وزارة الصحة الإيرانية فإن محافظات خراسان رضوي، أذربيجان الغربية والشرقية، لرستان، كردستان، كرمانشاه، هرمزغان ومازندران جميعها في وضع حرج أيضا.

ويرجح عدد من الخبراء الأجانب أن تكون الأرقام الرسمية لإصابات ووفيات كورونا في إيران أقل من الأرقام الحقيقية.

مواجهة محتملة

ولا تزال هناك احتمالات حقيقية لمواجهة عسكرية بين أمريكا وإيران في المنطقة. فبحسب مصدر عراقي موثوق به فإن الولايات المتحدة لديها ضعف عدد القوات في العراق البالغ 5200 جندي، والذي اعترفت به علنا.

وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي تبنى قرارا غير ملزم لسحب تلك القوات في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في أوائل يناير، إلا أن ترمب أصر على استمرار وجود القوات في العراق وهدد الحكومة العراقية بالدمار الاقتصادي إذا ما فعلت.

ويدعي المصدر العراقي نفسه أن القوات الأمريكية لا تزال هناك لمساعدة الإدارة الأمريكية في هجوم مخطط له على إيران في أوائل عام 2021، إذا أعيد انتخابه، وهو ما سيحول العراق إلى ساحة قتال، وقد يؤدي إلى حرب إقليمية مدمرة لا يمكن السيطرة عليها، بالنظر إلى التصميم الإيراني على الانتقام بأي طريقة ممكنة.

اتهامات متبادلة

استمرت التوترات بلا هوادة بين طهران وواشنطن، وباتت تنطوي على صراعات بالوكالة، وخاصة في العراق. وفي المحطة الأخيرة اتهم الجانبان بعضهما بتهديد القوات البحرية في الخليج العربي، حيث أمر ترمب البحرية الأمريكية بـ»إسقاط» أي سفينة إيرانية تضايقها في الخليج، وكانت هناك أيضا اتهامات متبادلة بين الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والقوات الأمريكية في العراق.

وفي الوقت نفسه أثار إطلاق الحرس الثوري المصنف على قائمة الإرهاب قمرا صناعيا في الفترة الأخيرة غضب واشنطن، التي أكدت أنه متعدد الأغراض ويوسع من الدور الإرهابي للمنظمة التي تتمدد في عدد من دول المنطقة.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إطلاق القمر الإيراني بأنه خطوة لتعزيز قدرة طهران الصاروخية العدوانية، ومثلما منعت واشنطن طهران من الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات الفيروس، تجهز الآن مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعادة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران لدعم انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.

فجوة وصراع

ويتوقع المعهد الأسترالي للشؤون الدولية أن يزداد الوضع سوءا في طهران بمجرد انتهاء الوباء، وقد تكون نقطة البداية إيجاد مخرج من العقوبات الأمريكية. وأحد الخيارات هو إعادة التفاوض على بنود خطة العمل الشاملة المشتركة التي اعترضت عليها إدارة ترمب، شريطة أن ترفع واشنطن بعض عقوباتها الصارمة تمهيدا لمثل هذا التفاوض، وهو خيار لا يتناسب مع استراتيجية المرشد الأعلى علي خامنئي.

ويشير المعسكر المعتدل بقيادة الرئيس حسن روحاني إلى أن إدارته ستكون مستعدة لفتح حوار مع واشنطن طالما تم رفع العقوبات.

الخيار الآخر هو تقليص الإنفاق الأمني الإقليمي لإيران، والذي نما بشكل مفرط في دعم القوى المختلفة في بلاد الشام، من أجل الانتعاش الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في الداخل، وسيكون لهذا الإجراء صعوباته الخاصة، حيث إن الأمن الداخلي للنظام متشابك بشكل كبير مع أمن التشابكات الإقليمية، والبديل لهذه الخيارات هو فجوة متنامية وصراع بين الدولة والمجتمع مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها لإيران والمنطقة.