إيران تسرق أمريكا.. وتركيا متورطة
إيران واتش: شركات مضللة وحسابات وهمية تساهم في نقل التقنية لنظام الملالي مزدوج الجنسية ديفيدسون نقل الفائض العسكري عبر شركة «بابازاده» أموال الصفقة سددت من حسابات مصرفية بأرمينيا وقبرص وهونج كونج أمريكية تآمرت مع إيراني على تهريب قطع غيار طائرات ممنوعة لاريجاني أدار عملية السرقة عبر تركيا وما زال طليقا في طهران
الاحد / 8 / شوال / 1441 هـ - 21:15 - الاحد 31 مايو 2020 21:15
فضح تقرير صادر عن موقع «إيران واتش» الدور التركي المشبوه في السرقات المتتالية لنظام الملالي للتكنولوجيا الأمريكية عبر شركات اسمية تقوم بدور مخادع، ومن خلال حسابات مصرفية وهمية تنتشر في عدد من دول العالم.
وكشف التقرير عن حالتين حديثتين تابعتهما وزارة العدل الأمريكية لعملية تهريب كبرى تضمنت أسلحة ومعدات عسكرية وأجزاء طائرات، انتقلت سرا من واشنطن إلى طهران عبر عملاء أتراك، ومن خلال عملية غسيل أموال كبيرة وعبر مؤامرة طويلة.
وقال إنه في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية لردع الإرهاب الإيراني، يعتمد المهربون في إيران على تكتيكات مضللة، للحصول على منتجات أمريكية الصنع، والتحايل على الحواجز التجارية، حيث توظف الشركات الإيرانية مزيجا فعالا من الوسطاء الأمريكيين وشركات الواجهة الشرق أوسطية ووكلاء الشحن والحسابات المصرفية في جميع أنحاء العالم للحصول على السلع الأمريكية.
وسيط تركي
في إحدى المؤامرات، شحنت شركة في نيوهامبشاير فائضا عسكريا من مقاول في وزارة الدفاع الأمريكية إلى عميل إيراني عن طريق تحويل البضائع عبر وكيل شحن تركي، ثم أخذ المدفوعات من خلال حسابات مصرفية مسجلة في الملاذات الضريبية الآسيوية والأوروبية.
وفي المخطط الآخر، أرسل تاجر جملة في نيوجيرسي مكونات أمريكية الصنع للطائرات إلى وكلاء الشحن في مواقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما مكن شبكة من الشركات الأمامية الإيرانية والتركية من نقل العناصر إلى إيران، وتضمنت كلتا العمليتين تدفق الملايين من الدولارات والبضائع بين إيران والولايات المتحدة.
مؤامرة ديفيدسون
كانت المؤامرة الأولى لـ»إيدن ديفيدسون»، وهو مواطن أمريكي إيراني مزدوج الجنسية غير اسمه من حامد علي عبادي بعد هجرته إلى الولايات المتحدة، واستخدم شركة «جولن جيت الدولية» ومقرها نيوهامبشاير أسسها في عام 2013، للحصول على الفائض العسكري الأمريكي لشركة «بابازاده» التجارية في طهران، والمعروفة أيضا باسم مجموعة بابازاده الهيدروليكية للتجارة، وهي مورد للمحركات والمضخات الهيدروليكية.
وفي أعقاب شراء السلع التي طلبتها بابازاده، شحنتها جولن جيت إلى إيران من خلال شركة أمامية تركية « Stare Lojistik Enerji Sanayi Ticaret»، واستمر مخطط ديفيدسون من مارس 2014 إلى فبراير 2017.
واستخدم ديفيدسون وكيل شحن مقره في سافانا بولاية جورجيا، وأدرج ستاري كمستلم لشحنات جولدن جيت في الخارج، بعدما تنتقل البضائع من تركيا إلى بابازاده في إيران.
ويبدو أن بعض السلع تضمنت 2700 عنصر من الفائض العسكري الذي اشترته جولدن جيت من وزارة الدفاع الأمريكية، حيث وصفت شكوى جنائية في 31 أغسطس 2018، سبع شحنات إلى بابازاده، وكلها مدرجة «ستاري» كمرسل.
غسيل أموال
تراوحت محتويات الشحنات من المحركات إلى الفلاتر والمضخات والصمامات، ويقع بعض الفائض العسكري الأكثر حساسية الذي يزعم أنه تم شراؤه من قبل ديفيدسون ضمن قائمة الرقابة التجارية، ومع ذلك لم تحدد الشكوى الجنائية ما إذا كانت هذه العناصر وصلت إلى إيران.
وسدد بابازاده أموال الصفقة من خلال حسابات مصرفية في أرمينيا وقبرص وهونج كونج. وبين عامي 2013 و2017 تلقى ديفيدسون أكثر من مليون دولار من بابازاده وشركات أجنبية أخرى لم يتم ذكرها في الشكوى الجنائية.
وبعد الشكوى الجنائية، ألقت السلطات الأمريكية القبض على ديفيدسون في 2 سبتمبر 2018، ثم وجهت له هيئة محلفين كبرى تهمة انتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) في 17 أكتوبر 2018، واتهم ديفيدسون وبابازاده بغسيل الأموال وتهريبها، وبدأت محاكمته في 9 يوليو 2019 في نيوهامبشاير.
المؤامرة الثانية
تتعلق المؤامرة الثانية بجويس ماري إلياباخوس، وهي مواطنة أمريكية تتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إيدسن للأجهزة» ومقرها نيوجيرسي، قامت بتأسيسها عام 2014، بالتعاون مع بيمان أميري، وهو مواطن إيراني له علاقات مع عدد كبير من الشركات الإيرانية والتركية المتخصصة في مجال الطيران والهندسة.
واستخدمت شركة إيدسن للأجهزة للحصول على مكونات لشركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك الخطوط الجوية كازبان المعتمدة من الولايات المتحدة، وكيش اير، وماهان اير، والخطوط الجوية الأوكرانية المتوسطية، من خلال إخفاء هويات المستخدمين النهائيين الإيرانيين عن الموردين الأمريكيين ونقل الشحنات من خلال عدد من الشركات التركية.
وبين عامي 2014 و2018، أرسل لاريجاني لإلياباخوس ما قيمته 2 مليون دولار لقطع غيار للطائرات.
أخفى لاريجاني أن الشحنات إلى إيران عن طريق تزوير وجهتها النهائية، واستأجر وكلاء الشحن الأمريكيين لشحن المنتجات إلى شركات الواجهة التركية، التي وصفت بأنها المرسلون النهائيون على الرغم من أنهم في الواقع قاموا بترحيل الشحنات إلى لاريجاني.
سمح هذا الترتيب للاريجاني بنقل البضائع من تركيا إلى إيران من خلال شبكة شركاته، وقام بعد ذلك بدفع إيليباتشوس من خلال حسابات مصرفية تركية مسجلة باسم شركاته، حيث قام بتحويل أكثر من 5 ملايين دولار إلى شركة إيدسن للأجهزة من يناير 2014 إلى يناير 2018.
اعتراف بالجرائم
قدمت شكوى جنائية ضد لاريجاني في 3 يونيو 2019، تتهمه بتهريب ثلاث شحنات إلى إلياباخوس، سافرت جميعها عبر تركيا إلى إيران، وتضمنت منتجات مثل أجزاء تجميع الفرامل التي تم إرسالها عبر وكيل الشحن التركي Reibel Tasimacilik Ve Tic A.S، و23 جزءا فريدا للطائرات المرسلة، وتجميعات الدوار، وبطانات من السيراميك.
ولوائح الاتهام التي تم الكشف عنها في أوائل يونيو تتحدث عن جهود لاريجاني التي استمرت لسنوات طويلة للحصول على منتجات من الولايات المتحدة للطائرات الإيرانية إلى جانب شريكه الأمريكي، واتهمته هيئة محلفين كبرى بتهمة غسل الأموال وانتهاك IEEPA وجرائم أخرى، تليها لائحة اتهام أكثر اتساعا، وبعد تقديم شكوى جنائية في 23 أبريل 2018، ألقت السلطات الأمريكية بعدها بيومين القبض على إلياباخوس، وأقرت بالذنب فيما لا زال لاريحاني طليقا في ايران.
ومن المرجح أن تقوم الشركات الإيرانية التي تسعى إلى تكنولوجيا أمريكية ذات تطبيقات عسكرية للتعاقد مع وسطاء أمريكيين لتسهيل الشراء، ثم حجب المدفوعات والشحنات مع الحسابات المصرفية ووكلاء الشحن المنتشرين في جميع أنحاء العالم.
وكشف التقرير عن حالتين حديثتين تابعتهما وزارة العدل الأمريكية لعملية تهريب كبرى تضمنت أسلحة ومعدات عسكرية وأجزاء طائرات، انتقلت سرا من واشنطن إلى طهران عبر عملاء أتراك، ومن خلال عملية غسيل أموال كبيرة وعبر مؤامرة طويلة.
وقال إنه في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية لردع الإرهاب الإيراني، يعتمد المهربون في إيران على تكتيكات مضللة، للحصول على منتجات أمريكية الصنع، والتحايل على الحواجز التجارية، حيث توظف الشركات الإيرانية مزيجا فعالا من الوسطاء الأمريكيين وشركات الواجهة الشرق أوسطية ووكلاء الشحن والحسابات المصرفية في جميع أنحاء العالم للحصول على السلع الأمريكية.
وسيط تركي
في إحدى المؤامرات، شحنت شركة في نيوهامبشاير فائضا عسكريا من مقاول في وزارة الدفاع الأمريكية إلى عميل إيراني عن طريق تحويل البضائع عبر وكيل شحن تركي، ثم أخذ المدفوعات من خلال حسابات مصرفية مسجلة في الملاذات الضريبية الآسيوية والأوروبية.
وفي المخطط الآخر، أرسل تاجر جملة في نيوجيرسي مكونات أمريكية الصنع للطائرات إلى وكلاء الشحن في مواقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما مكن شبكة من الشركات الأمامية الإيرانية والتركية من نقل العناصر إلى إيران، وتضمنت كلتا العمليتين تدفق الملايين من الدولارات والبضائع بين إيران والولايات المتحدة.
مؤامرة ديفيدسون
كانت المؤامرة الأولى لـ»إيدن ديفيدسون»، وهو مواطن أمريكي إيراني مزدوج الجنسية غير اسمه من حامد علي عبادي بعد هجرته إلى الولايات المتحدة، واستخدم شركة «جولن جيت الدولية» ومقرها نيوهامبشاير أسسها في عام 2013، للحصول على الفائض العسكري الأمريكي لشركة «بابازاده» التجارية في طهران، والمعروفة أيضا باسم مجموعة بابازاده الهيدروليكية للتجارة، وهي مورد للمحركات والمضخات الهيدروليكية.
وفي أعقاب شراء السلع التي طلبتها بابازاده، شحنتها جولن جيت إلى إيران من خلال شركة أمامية تركية « Stare Lojistik Enerji Sanayi Ticaret»، واستمر مخطط ديفيدسون من مارس 2014 إلى فبراير 2017.
واستخدم ديفيدسون وكيل شحن مقره في سافانا بولاية جورجيا، وأدرج ستاري كمستلم لشحنات جولدن جيت في الخارج، بعدما تنتقل البضائع من تركيا إلى بابازاده في إيران.
ويبدو أن بعض السلع تضمنت 2700 عنصر من الفائض العسكري الذي اشترته جولدن جيت من وزارة الدفاع الأمريكية، حيث وصفت شكوى جنائية في 31 أغسطس 2018، سبع شحنات إلى بابازاده، وكلها مدرجة «ستاري» كمرسل.
غسيل أموال
تراوحت محتويات الشحنات من المحركات إلى الفلاتر والمضخات والصمامات، ويقع بعض الفائض العسكري الأكثر حساسية الذي يزعم أنه تم شراؤه من قبل ديفيدسون ضمن قائمة الرقابة التجارية، ومع ذلك لم تحدد الشكوى الجنائية ما إذا كانت هذه العناصر وصلت إلى إيران.
وسدد بابازاده أموال الصفقة من خلال حسابات مصرفية في أرمينيا وقبرص وهونج كونج. وبين عامي 2013 و2017 تلقى ديفيدسون أكثر من مليون دولار من بابازاده وشركات أجنبية أخرى لم يتم ذكرها في الشكوى الجنائية.
وبعد الشكوى الجنائية، ألقت السلطات الأمريكية القبض على ديفيدسون في 2 سبتمبر 2018، ثم وجهت له هيئة محلفين كبرى تهمة انتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) في 17 أكتوبر 2018، واتهم ديفيدسون وبابازاده بغسيل الأموال وتهريبها، وبدأت محاكمته في 9 يوليو 2019 في نيوهامبشاير.
المؤامرة الثانية
تتعلق المؤامرة الثانية بجويس ماري إلياباخوس، وهي مواطنة أمريكية تتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إيدسن للأجهزة» ومقرها نيوجيرسي، قامت بتأسيسها عام 2014، بالتعاون مع بيمان أميري، وهو مواطن إيراني له علاقات مع عدد كبير من الشركات الإيرانية والتركية المتخصصة في مجال الطيران والهندسة.
واستخدمت شركة إيدسن للأجهزة للحصول على مكونات لشركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك الخطوط الجوية كازبان المعتمدة من الولايات المتحدة، وكيش اير، وماهان اير، والخطوط الجوية الأوكرانية المتوسطية، من خلال إخفاء هويات المستخدمين النهائيين الإيرانيين عن الموردين الأمريكيين ونقل الشحنات من خلال عدد من الشركات التركية.
وبين عامي 2014 و2018، أرسل لاريجاني لإلياباخوس ما قيمته 2 مليون دولار لقطع غيار للطائرات.
أخفى لاريجاني أن الشحنات إلى إيران عن طريق تزوير وجهتها النهائية، واستأجر وكلاء الشحن الأمريكيين لشحن المنتجات إلى شركات الواجهة التركية، التي وصفت بأنها المرسلون النهائيون على الرغم من أنهم في الواقع قاموا بترحيل الشحنات إلى لاريجاني.
سمح هذا الترتيب للاريجاني بنقل البضائع من تركيا إلى إيران من خلال شبكة شركاته، وقام بعد ذلك بدفع إيليباتشوس من خلال حسابات مصرفية تركية مسجلة باسم شركاته، حيث قام بتحويل أكثر من 5 ملايين دولار إلى شركة إيدسن للأجهزة من يناير 2014 إلى يناير 2018.
اعتراف بالجرائم
قدمت شكوى جنائية ضد لاريجاني في 3 يونيو 2019، تتهمه بتهريب ثلاث شحنات إلى إلياباخوس، سافرت جميعها عبر تركيا إلى إيران، وتضمنت منتجات مثل أجزاء تجميع الفرامل التي تم إرسالها عبر وكيل الشحن التركي Reibel Tasimacilik Ve Tic A.S، و23 جزءا فريدا للطائرات المرسلة، وتجميعات الدوار، وبطانات من السيراميك.
ولوائح الاتهام التي تم الكشف عنها في أوائل يونيو تتحدث عن جهود لاريجاني التي استمرت لسنوات طويلة للحصول على منتجات من الولايات المتحدة للطائرات الإيرانية إلى جانب شريكه الأمريكي، واتهمته هيئة محلفين كبرى بتهمة غسل الأموال وانتهاك IEEPA وجرائم أخرى، تليها لائحة اتهام أكثر اتساعا، وبعد تقديم شكوى جنائية في 23 أبريل 2018، ألقت السلطات الأمريكية بعدها بيومين القبض على إلياباخوس، وأقرت بالذنب فيما لا زال لاريحاني طليقا في ايران.
ومن المرجح أن تقوم الشركات الإيرانية التي تسعى إلى تكنولوجيا أمريكية ذات تطبيقات عسكرية للتعاقد مع وسطاء أمريكيين لتسهيل الشراء، ثم حجب المدفوعات والشحنات مع الحسابات المصرفية ووكلاء الشحن المنتشرين في جميع أنحاء العالم.