يسعى الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة التي تهتم بها دول مجموعة العشرين إلى إدراج الحرية والسلام واحترام حقوق الإنسان، حيث أكدت من جديد البلدان خلال مؤتمر ريو+20 عام 2012، أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في إطار التنمية الجديد الذي سينبني على الأهداف الإنمائية للألفية، مؤكدة أن ثمة حاجة إلى المجتمعات التي يسود فيها العدل والديمقراطية، بغية إنجاز التنمية المستدامة، وذلك بحسب موقع الأمم المتحدة.

حقائق

• القضاء والشرطة الأكثر تضررا من الفساد



• استقرت نسبة السجناء المحتجزين دون صدور أحكام في العقد الأخير عن نسبة 31 % من مجموع السجناء



• يكلف الفساد والرشوة والسرقة والتهرب الضريبي البلدان النامية نحو 1.26 تريليون دولار أمريكي سنويا



• يعيش ما يقارب من 28.5 مليون طفل ممن هم في سن الدراسة الابتدائية في المناطق المتأثرة بالنزاع



• سجلت وفيات 73 % من الأطفال دون سن الخامسة، إلا أنه لم تسجل إلا وفيات 46 % من الولادات فقط في أفريقيا جنوب الصحراء

العنف ضد الأطفال

• يؤثر العنف ضد الأطفال على نحو مليار طفل في جميع أنحاء العالم ويكلف المجتمعات حوالي 7 تريليونات دولار في السنة



• يعيش 9 من 10 أطفال في بلدان لا يحظر فيها العقاب البدني بالكامل مما يترك 732 مليون طفل دون حماية قانونية



• تعرض 1 من 3 طلاب للتخويف من قبل أقرانهم في المدرسة في الشهر الماضي، وشهد واحد على الأقل من كل 10 أطفال تجربة البلطجة الالكترونية



• 50 % من أطفال العالم يتعرضون للعنف كل عام



• 1 من 3 مستخدمين للانترنت في جميع أنحاء العالم هو طفل و800 مليون منهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي



• 1 من 10 أطفال يتعرضون للإيذاء الجنسي قبل سن 18 عاما



• كل 5 دقائق يقتل طفل بالعنف في العالم



• زادت تقارير الاعتداء الجنسي على الأطفال من مليون عام 2014 إلى 45 مليونا عام 2018



• تأثر 246 مليون طفل في جميع أنحاء العالم بالعنف المرتبط بالمدرسة كل عام

الهدف بحلول 2030

• الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان



• ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات



• إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم



• توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية



• تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة



• توفير هوية قانونية للجميع بما في ذلك تسجيل المواليد



• الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها



• كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية



• الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما



• تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة بوسائل منها التعاون الدولي سعيا لبناء القدرات على جميع المستويات



• إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات



• تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة