يسعى الهدف العاشرمن أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تهتم بها دول مجموعة العشرين إلى المساوة، ولكن غياب المساواة لم يزل قائما، حيث توجد تبايانات كبيرة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وهناك إجماع متزايد على أن النمو الاقتصادي غير كاف لتقليل الفقر إلا إذا كان شاملا وفعالا في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. وبحسب الأمم المتحدة توجد حاجة لزيادة مناطق التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، وإعطاء الأفضلية لصادرات البلدان النامية، فضلا عن زيادة حصة التصويت الممنوحة للبلدان النامية في صندوق النقد الدولي.

حقائق

1 تظهر الإحصاءات المقدمة من البلدان النامية أن الأطفال في 20% من أفقر القطاعات السكانية يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة بمعدل ثلاثة أضعاف عن نظرائهم في القطاعات الأكثر ثراء.

2 زاد نطاق الحماية الاجتماعية على الصعيد العالمي زيادة كبيرة، ومع ذلك زاد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون تكبد نفقات طبية كارثية خمسة أضعاف عن غيرهم.

3 رغم انخفاض عدد وفيات الأمهات عموما في غالبية البلدان النامية، زاد احتمال وفاة النساء الريفيات في أثناء الولادة ثلاث مرات عن النساء اللاتي يعشن في المراكز الحضرية.

4 يعود ما يصل إلى 30% من التفاوت في الدخل إلى أسباب منزلية، بما في ذلك التفاوت بين النساء والرجال.

الأهداف بحلول 2030

• التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى 40 % من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني



• تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك



• ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة



• اعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا



• تحسين تنظيم ورصد الأسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات



• ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات



• تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة



• تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية



• تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، ولا سيما أقل البلدان نموا، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لخططها وبرامجها الوطنية



• خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 %، وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تربو تكاليفها على 5 %