على الرغم من أن الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الـ17، التي تهتم بها دول مجموعة العشرين، يسعى إلى توفير العمل اللائق، إلا أنه لا يزال نحو نصف سكان العالم يعيشون على ما يعادل نحو دولارين يوميا، وفي كثير من الأماكن بعضهم لا يضمن الالتحاق بوظيفة للفرار من براثن الفقر.

وبحسب الأمم المتحدة فإن استمرار انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي الذي ترتكز عليه المجتمعات الديمقراطية وهو: اقتضاء مشاركة الجميع في التقدم.

حقائق

• انخفضت البطالة في العالم من 6.4% في 2007 إلى 5.6% في 2017.



• كان 61% من العمال في مجالات عمل غير رسمية في 2016. وباستبعاد القطاع الزراعي، فإن نسبة 51% من جميع العمال تدخل في إطار هذا التصنيف.



• يكسب الرجال 12.5% أكثر من النساء في 40 بلدا من بين الـ 45 بلدا التي تتيح معلومات في هذا الصدد.



• تبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين نسبة 23% على الصعيد العالمي.



• على الرغم من تزايد حضور المرأة في الحياة العامة، فإن النساء لم يزلن يقدمن خدمات رعاية وعمل منزلي غير مدفوع الأجر بمعدل 2.6 زيادة عن الرجال.



• توجد حاجة لـ 470 مليون وظيفة للداخلين والداخلات الجدد إلى سوق العمل العالمي في الفترة بين عامي 2016 و 2030.

الهدف بحلول 2030

• الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا.



• تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا والابتكار.



• تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار.



• تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج تدريجيا.



• السعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي.



• تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة.



• الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب.



• اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرية وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله.



• حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة



• وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية.



• تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع.



• زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا.



• وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.