تركز قمة العشرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عدد من المجالات والأبعاد وحتى الاقتصاد الرقمي بالبحث نجد أنه يحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال 16 هدفا.

الهدف الأول

بحلول 2030، ضمان تمتع جميع الرجال والنساء، وخاصة الفقراء والمستضعفين، بحقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك الحصول على الخدمات الأساسية، والتكنولوجيا الجديدة المناسبة والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل الأصغر.

الهدف الثاني

زيادة الاستثمار في البنية التحتية الريفية، وخدمات البحوث والإرشاد الزراعي، وتطوير التكنولوجيا، ومصارف جينات النباتات والماشية واعتماد تدابير لضمان حسن سير أسواق السلع الغذائية وتيسير الوصول في الوقت المناسب إلى معلومات السوق، بما في ذلك احتياطيات الأغذية من أجل المساعدة في الحد من التقلب الشديد في أسعار الأغذية.

الهدف الثالث

يمكن أن يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الصحي إلى جودة أعلى وأكثر أمانا واستجابة لاحتياجات المريض، ويمكن أن تكون الصحة الالكترونية ذات أهمية خاصة في المناطق الريفية والنائية من خلال تمكين النماذج المبتكرة لتقديم الرعاية، مثل الطب عن بعد والصحة المتنقلة.

الهدف الرابع

توسيع عدد المنح الدراسية المتاحة للبلدان النامية في 2020 بشكل كبير على مستوى العالم للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك التدريب المهني والمعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والبرامج الفنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة وغيرها من البلدان النامية.

الهدف الخامس

تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتعزيز تمكين المرأة.

الهدف السادس

يمكن أن تسهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الوصول إلى المياه والطاقة، من خلال استخدام حلول الأجهزة المحمولة والشبكات الذكية والعدادات لتعزيز الكفاءة وإدارة الطلب وتطوير طرق جديدة لتوسيع نطاق الوصول.

الهدف الثامن

تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع والارتقاء التكنولوجي والابتكار، وتعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم أنشطة الإنتاجية، وخلق فرص عمل لائقة، ريادة الأعمال، والابتكار، وتشجيع إضفاء الطابع الرسمي ونمو الشركات الصغيرة والمبتدئة، بما في ذلك من خلال الوصول إلى الخدمات المالية.

الهدف التاسع

زيادة كبيرة في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسعي لتوفير عالمي، والوصول بأسعار معقولة إلى الانترنت في أقل البلدان نموا بحلول 2020.

الهدف العاشر

يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة من خلال الخدمات المتنقلة، أن تسهم في الحد من عدم المساواة من خلال التوسع بشكل كبير في الوصول إلى المعلومات، وبالتالي المساهمة في التمكين الفردي والاندماج الاجتماعي للأفراد الذين اعتادوا أن يقعوا خارج نطاق الخدمات التقليدية.

الهدف الـ 11

يمكن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنظيم المدن والمجتمعات بشكل أكثر كفاءة، وتستخدم المدن الذكية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات الضخمة لتحسين تقديم الخدمات العامة والمضي قدما في نتائج السياسات العامة، مثل توفير الطاقة والسلامة والتنقل الحضري والتنمية المستدامة.

الهدف الـ 12

ربطت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة النطاق العريض، المستهلكين والمنتجين مباشرة وأسفرت عن أسواق «عند الطلب» للمنتجات التي يمكن تخصيصها وترجمتها، والتي يمكن أن توفر الوقت وتقلل تكاليف النقل وتسهم في استهلاك أكثر كفاءة واستدامة.

الهدف الـ 13 والـ 14 والـ 15

يمكن أن يساهم استخدام انترنت الأشياء في جعل مهام مراقبة البيئة أرخص وأسرع وأكثر ملاءمة.

الهدف الـ 16

يمكن أن يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع العام إلى تحسين عرض الخدمات الحكومية الرقمية واستيعابها، تعزيزا لأداء المؤسسات العامة وتحسين الشفافية ومشاركة المواطن.

الهدف الـ 17

تفعيل مصرف التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لأقل البلدان نموا بحلول 2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

دول العشرين والمبادرات العامة والخاصة للأمن الرقمي

• يعد تكييف السياسات لتشجيع المنافسة والابتكار والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمرا صعبا لأن القطاع نفسه يتطور بسرعة، فيؤدي الابتكار والاستثمار والمنافسة في أسواق الهواتف المحمولة والفيديو والصوت الثابت التقليدي إلى تغير الأسواق في عالم الشبكات ذات الأغراض العامة بشكل أسرع من الأسواق غير المتقاربة في الماضي، وبالنظر إلى وجود إمكانية أكبر للابتكار اليوم، يميل صانعو السياسة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لتشجيع المزيد من الاستثمار بدلا من التركيز بشكل مفرط على الاعتبارات قصيرة الأجل مثل هوامش تكلفة السعر. كما أنها تأخذ السياق المحلي في الاعتبار، وتطبق اللوائح مع مراعاة تجنب العواقب غير المقصودة.



• بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنه وبشكل عام يعد الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح لوضع سياسات عامة تعزز إدارة مخاطر الأمن الرقمي عبر المجتمع دون خنق الابتكار وتقليل الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها البيئة الرقمية. من الممارسات الجيدة أيضا تكييف طرائق الحوار مع جماهير محددة، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات خاصة وعادة ما تنقل اهتماماتها الجماعية عبر قنوات مختلفة عن الشركات الكبيرة.



• يمكن للتعاون بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص تحسين تحديد نقاط الضعف والتهديدات وعلاجها، وكذلك تخفيف مخاطر الأمن الرقمي. يمكن أن يتم ذلك من خلال مبادرات وشراكات موثوق بها سواء أكانت خاصة أو عامة - خاصة أو غير رسمية، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من أجل:

1. ت بادل المعرفة والمهارات والخبرات والممارسات الناجحة فيما يتعلق بإدارة مخاطر الأمن الرقمي في السياسة والمستويات التشغيلية



2. تبادل المعلومات المتعلقة بإدارة مخاطر الأمن الرقمي



3. توقع وتخطيط التحديات والفرص المستقبلية

نماذج من دول العشرين

أستراليا

• شاركت في تصميم مبادئ توجيهية طوعية بشأن الممارسات الأمنية الرقمية الجيدة «مبادرة أمن الانترنت الأسترالي».



• مبادرات مشتركة بين القطاعين العام والخاص وحملات تثقيفية.



• تبسيط حوكمة الأمن الرقمي والهياكل لتحسين التفاعل بين القطاعين العام والخاص.



• نقل مركز الأمن السيبراني الأسترالي لتمكين الحكومة والقطاع الخاص للعمل معا بشكل أكثر فعالية.



• مشاركة معلومات التهديد الرقمي العام والخاص في الوقت الفعلي من خلال مراكز المشاركة المشتركة.

كندا

• مشاركة المعلومات حول مخاطر وتأثيرات الحوادث الالكترونية بين الحكومات والقطاع الخاص.

إيطاليا

• تبادل المعلومات حول الهجمات والحوادث وتقييم المخاطر ونقاط الضعف.



• إنشاء مجموعات عمل مشتركة.



• دورات وطنية دورية تشمل أصحاب المصلحة من القطاع العام ومشغلي القطاع الخاص.



• التبادل المنتظم لأفضل الممارسات والدروس المستفادة بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، لتسهيل الفهم المتبادل وتعزيز التدريب المشترك للموظفين.



• إنشاء فريق وطني للاستجابة للطوارئ الحاسوبية باعتباره تعاونية تعادل القوة الشرائية.

السعودية

• قدرة تبادل المعلومات من خلال «الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص».



• إنشاء جهد مشترك لممثلي مؤسسات القطاع العام مع مسؤوليات مهمة للبنية التحتية ومالكي مشغلي هذه البنى التحتية.

جنوب أفريقيا

• إنشاء منتدى موثوق به بين القطاعين العام والخاص.



• تشجيع القطاع الخاص على معالجة المصالح الأمنية المشتركة، والتعاون مع الحكومة، وتعزيز التعاون بين الصناعات المترابطة لخلق فهم مشترك للتهديدات ونقاط الضعف.

كوريا الجنوبية

• إنشاء نظام استجابة مشترك وفريق من القطاعات الخاصة والعامة والعسكرية.

تركيا

• آليات صنع القرار لأمن البنى التحتية الحيوية.



• تنسيق البحث والتطوير التعاوني بين القطاعين العام والخاص للتكنولوجيات الوطنية في مجال الأمن الرقمي.

المملكة المتحدة

• تأسيس شراكة لتبادل المعلومات حول الأمن السيبراني ولتبادل معلومات تهديدات الانترنت في الوقت الفعلي، وزيادة الوعي بالأوضاع وتقليل التأثير على الأعمال.



• تمويل من القطاع العام لتعزيز الشركات الناشئة في مجال الأمن الرقمي في المملكة المتحدة.

الولايات المتحدة الأمريكية

• تأسيس شراكة للبحث والتطوير بين القطاعين العام والخاص للسماح للصناعة والحكومة بالعمل معا لتطوير ونشر الحلول التقنية، لمواجهة تحديات الأمن السيبراني ذات الأولوية العليا ومشاركة النتائج مع المجتمع الأوسع.



• اعتماد قانون الأمن السيبراني لعام 2015 لتبسيط مشاركة المعلومات الخاصة بالتهديدات الرقمية من قبل الشركات الخاصة مع بعضها البعض والحكومة.



• إنشاء برنامج تطوعي للبنية التحتية الحرجة لمجتمع الانترنت السيبراني.

الاتحاد الأوروبي

• إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص الأوروبيين من أجل المرونة وتنسيق الجهات الفاعلة العامة والخاصة في مجال حماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات.



• استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو في 2020، لتعزيز التعاون في مجال الأبحاث في المراحل المبكرة، ومواءمة قطاعات الطلب والعرض لمنتجات وخدمات الأمن السيبراني، وتطوير لبنات بناء مشتركة.