عززت المدفوعات السعودية البنية التحتية الرقمية، التي تتيح الاستفادة من تطبيق منظومة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة الموحدة، كإحدى أحدث تقنيات الدفع الرقمية التي بدأت في الانتشار عبر الأسواق العالمية، وذلك إنفاذا لما أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وحرصا على تمكين الأفراد من تنفيذ عمليات الدفع الخاصة بمشترياتهم عبر التطبيقات الداعمة لخاصية مسح رمز الاستجابة «QR Code».

وكانت المدفوعات السعودية قد عملت على توحيد المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية في المملكة من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع، على النحو الذي يساهم في تعزيز مستويات الخدمة وإتاحة قبولها على كل المحافظ الرقمية المرخصة من مؤسسة النقد عبر رمز موحد، بهدف تسهيل التعامل بهذه التقنية على المتاجر والعملاء ومزودي خدمات الدفع الرقمي، الأمر الذي سيسهم في جعل المملكة من أوائل الدول على مستوى العالم، التي تسعى لخلق مثل هذه البيئة التوافقية، وفقا لأعلى درجات الأمان والحماية.

وتسهم هذه المنظومة التقنية في تعزيز البنية التحتية الرقمية للمدفوعات الالكترونية بالمملكة، حيث تسمح لكل الأطراف بالاستفادة عبر تطبيق مفهوم بيئة الدفع مفتوحة الاستخدام «Open Loop payment environment»، التي تعمل على بناء بنية تحتية رقمية لربط التجار والعملاء ببعض من خلال مزودي الخدمة، لإتمام عملية الدفع بغض النظر عن العلاقة التي تربط كل هذه الأطراف.

وبدأت المدفوعات السعودية في استقبال العديد من طلبات شركات التقنية المالية لتقديم خدماتها عبر المنظومة الموحدة لبيئة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع، ومن بينها شركة شور العالمية، التي تتبنى معايير عالمية لتقديم حلول تقنية في تطوير البرمجيات، والبنية التحتية، والإسناد والتشغيل، بالإضافة إلى خبراتها في التحول الرقمي في مجال التقنية المالية وتزويد المتاجر في المملكة بأجهزة نقاط البيع. وقد أكملت شركة شور أخيرا تطوير أجهزتها لنقاط البيع وفقا للمعايير الموحدة لهذه التقنية تحت مظلة نظام المدفوعات الوطني مدى وتصريحها فنيا عبر مركز تصاريح المدفوعات السعودية بهدف تمكينها من قبول المدفوعات عبر تقنية QR Code في شتى المتاجر، وهو الأمر الذي سيسهم في تلبية تطلعات الأفراد والقطاعات التجارية وشركات التقنية المالية المرخصة من مؤسسة النقد، من خلال تسهيل أنظمة الدفع المعتمدة على هذه التقنية.

يذكر أن المدفوعات السعودية هي المشغل للبنية التحتية الوطنية لنظم المدفوعات والتي يندرج تحتها نظام المدفوعات الوطني «مدى» وخدماتها في المملكة لتؤدي دور الممكن للقطاع، كما تعمل على تحقيق مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي كجزء من رؤية المملكة 2030 نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد من خلال تعزيز المدفوعات الالكترونية لتصل إلى 70% من التعاملات المالية في المملكة بحلول 2030.