وجهت وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الأمانات بالإفادة عن مدى إمكانية حصر المنازل المقامة على أراض حكومية، والتي تنطبق عليها شروط الأمر السامي رقم 571 /م، وذلك لمعالجتها وفق الدعم السكني، وتحديد النسبة التقريبية لتلك المنازل في نطاق إشراف الأمانة، بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

في المقابل ينص الأمر السامي رقم 571 /م الصادر في 1405هـ في الفقرة الثانية منه على (إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة، وثبتت حاجته لذلك المنزل، وعدم وجود مسكن لديه سواه، فينظر في أمر ذلك المنزل، فإن لم يكن معترضا الخطوط والتنظيم، ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها، وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد، أو إثارة لمشاكل جماعية، ولم يكن القصد منه إحداث هجر جديدة، فيبقى لصاحبه وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير).