بهدف سرعة النظر في قضايا السجناء وتسهيل إجراءات التقاضي، أعلنت وزارة العدل تفعيل المحاكمة عن بعد في 35 محكمة و46 سجنا في المملكة، فيما يجري العمل على تفعيل الخدمة في سجون أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهود المبذولة في مشروع المحاكمة عن بعد تمت بالتكامل والتعاون المستمر بينها وبين المديرية العامة للسجون، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن سياق خدماتها العدلية الالكترونية المتنوعة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، للحفاظ على صحة المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة العدل أن تفعيل المحاكمة عن بعد تم في المحاكم الجزائية في كل من الدمام، جدة، الرياض، جازان، مكة المكرمة، الخرج، الباحة، بريدة، القريات، رنية، شرورة، أبها، تبوك، حائل، نجران، وخميس مشيط، إضافة إلى المحاكم العامة في بيشة، محايل عسير، الدوادمي، المخواة، ورجال ألمع.

وبينت أن التقنيات المستخدمة تتمثل في كاميرات ونظام اتصال مرئي متصل بقاعات المحاكمات بالسجون، مع إتاحة دمج المترجم والسجين معا في جلسة واحدة، إضافة إلى ممثلي أطراف الدعاوى مثل المحامين، وشاشة عرض متصلة بالسجون مع عرض القضية للسجين من خلال نظام ناجز المحاكم.

وكشفت عن أن المحاكمات عن بعد التي تمت خلال الفترة الماضية تزيد على 6000 جلسة قضائية بأنظمة اتصال متقدمة تستهدف تفعيل الاتصال المرئي ما بين السجون والمحاكم، إضافة إلى ربطه بالجهات العدلية الأخرى ومركز الترجمة الموحد.

وبحسب وزارة العدل، تتمثل المهام الإجرائية في تحديد وطلب السجناء في المحكمة، استقبال مشرفي المحاكمات مع إدارة السجون، تجهيز السجناء وقاعات المحاكمة، وبدء المحاكمة عن بعد.

ويستهدف مشروع المحاكم عن بعد تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد لنقل السجناء من وإلى المحاكم، مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، كما يأتي المشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها التطويري في رقمنة خدماتها العدلية.

وأكدت وزارة العدل أن المحاكمة عن بعد من شأنها التيسير على السجناء عبر إتاحة فرصة التقاضي وإجراء المحاكمات عن بعد، ودون الحاجة إلى الخروج من السجن.