تراجعت بعض دول قمة العشرين في المؤشر، بينما تقدم عدد من الدول منها السعودية.

ولكي تتمكن الدول من التقدم عليها أن تعمل على تحسين العمل في المؤشرات الفرعية، ومؤشر التنافسية العالمي (تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي) منذ عام 2004، والتقرير يصنف الدول حسب معيار التنافسية العالمي المصمم من قبل كزافيير سالا مارتن وإلسا أرتادي. قبل ذلك كانت تصنيفات الاقتصاد الكلي تبنى على معيار تطور التنمية المصمم من قبل جيفري ساش. أما تصنيفات الاقتصاد الجزئي فكانت تبنى على معيار تنافسية الأعمال المصمم من قبل مايكل بورتر. يعمل معيار التنافسية العالمي على دمج جوانب الاقتصاد الكلي والجزئي في معيار واحد.

مؤشر التنافسية العالمية

البيئة التمكينية

الركن الأول: المؤسسات

• يقيس الأمن وحقوق الملكية ورأس المال الاجتماعي والضوابط والتوازنات والشفافية والأخلاقيات وأداء القطاع العام وحوكمة الشركات.

الركن الثاني: البنية التحتية

• يقيس نوعية وتوسيع البنية التحتية للنقل (الطرق والسكك الحديدية والمياه والهواء) وفائدة البنية التحتية.

الركن الثالث: جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

• يقيس درجة انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحددة (ICT).

الركن الرابع: استقرار الاقتصاد الكلي

• يقيس مستوى التضخم واستدامة السياسة المالية.

رأس المال البشري

الركن الخامس: الصحة

• يقيس متوسط ​​العمر المتوقع الصحي المعدل (متوسط ​​عدد سنوات المولود التي يعيشها بصحة جيدة).

الركن السادس: المهارات

• يقيس المستوى العام لمهارات القوى العاملة وكمية التعليم وجودته.

الأسواق الركن السابع: كفاءة سوق المنتجات

• يقيس المدى الذي توفر فيه الدولة مجالا متكافئا للشركات كي تشارك في أسواقها.

الركن الثامن: تطور سوق العمل

• يقيس «المرونة» أي مدى إمكانية إعادة تنظيم الموارد البشرية، و«إدارة المواهب»، أي مدى الاستفادة من الموارد البشرية.

الركن التاسع: تطور النظام المالي

• يقيس العمق، أي توفر الائتمان وحقوق الملكية والديون والتأمين وغيرها من الشؤون المالية والمنتجات والاستقرار.الركن العاشر: حجم السوق
• يقيس حجم الأسواق المحلية والأجنبية التي يمكن لشركات بلد ما الوصول إليها.