تواجه السلطات الإيطالية صعوبة في تنفيذ ما تعهدت به بإنهاء التكهنات بشأن أسعار الكمامات، وذلك بعد أن أدت محاولة لتنظيم أسعارها لنقصها في الأسواق.

وكان مفوض القطاع الصحي دومينكو أركوري حدد في 26 أبريل الماضي أقصى سعر للكمامة بـ50ر0 يورو ( 55ر0 دولار) باستثناء ضريبة المبيعات.

ومنذ ذلك الحين، أصبح من المستحيل تقريبا العثور على كمامات بهذا السعر. وقد رفض عدد من تجار التجزئة الذين اشتروا الكمامات بأسعار أعلى بيعها بسعر سوف يكبدهم خسائر.

وأعلن أركوري عن التوصل لاتفاقات مع محال تجارية وصيدليات في الثاني من مايو الحالي، عرض خلالها تعويض تجار التجزئة والموزعين عن خسارتهم المحتملة.

وقال ماركو كوسولو، المسؤول برابطة الصيادلة الإيطاليين إن الاتفاقيات لم تسفر عن إحراز تقدم، مضيفا أن الصيدليات في روما تلقت 50% من الكمامات، التي نفدت سريعا.

وأضاف أن المدن الكبرى مثل ميلانو وتورين لم تتلق أي كمامات بالأسعار التي حددتها الحكومة.