عقد ديوان المظالم برنامجا تدريبيا عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيه 21 قاضيا من مختلف محاكم ديوان المظالم بمناطق المملكة، بعنوان «نظرية الطلبات والدفوع القضائيين»، حيث عقد البرنامج على مدى ثلاثة أيام؛ وبواقع 18 ساعة تدريبية.

وتضمن البرنامج محاور علمية وتطبيقات عملية من شأنها تعزيز الجانب المعرفي لدى القضاة، وتطوير الممارسات القضائية وتدعيمها بالتجارب والدراسات الحديثة التي تهدف إلى رفع كفاءة المخرجات القضائية، وجودة الأداء في الإجراءات القضائية وما يتصل بها من سرعة الفصل في الدعاوى وإنجازها.

وجاءت محاوره العلمية بحزمة جديدة من الأطروحات والتطبيقات، ومنها: حقيقة الطلبات القضائية، وأنواعها والطبيعة النظامية لها، وعناصر تحديدها والعلاقة بينها، إضافة إلى النظر في آثار اكتمال تقديم الطلب القضائي والعناية به ومناقشته في ضوء معطيات القضاء الإداري، كما ناقش القضاة كل ما يختص بالدفوع القضائية من حيث حقيقتها وأنواعها والفروق بينها، والآثار التي تتعلق بها أثناء النظر القضائي للدعوى، إلى جانب التطبيقات القضائية للطلبات والدفوع القضائية، وآلية دراستها ومناقشتها.

ويستهدف البرنامج العلمي المتخصص تطوير المكتسبات والمهارات القضائية التي تؤدي إلى تعزيز قدرة القاضي في مجال الطلبات والدفوع القضائية ومعرفتهما بشكل مؤصل، كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة القاضي لأداء عمله القضائي بالتعامل مع الطلبات والدفوع القضائية، وتناولها في إطار علمي يفضي إلى تعزيز جودة الأحكام القضائية بطريقة علمية متقنة.

ويأتي هذا البرنامج وفق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، بإشراف مباشر من قبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، حيث دأب على متابعة تطوير وتعزيز الجوانب التأهيلية للقضاة، واطلاعهم على مختلف المستجدات، التي تؤدي إلى صقل المعرفة العلمية، وتحسين جودة الأحكام، تحقيقا لرؤية ديوان المظالم «الريادة في القضاء الإداري».