« 75 % من سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة يعانون من الفقر، مما يعني أن أكثر من 60 مليون شخص يعانون في بلد يملك ثروات كبيرة، ويعد من أكثر دول المنطقة امتلاكا للطاقة».. هذا ما قاله المحلل محمود جامساز الذي وصفته «العربية نت» بأنه خبير اقتصادي قريب من نظام الملالي. المعلومات الخطيرة جاءت على لسان جامساز في مقابلة نشرتها وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية مع موقع «تابناك» القريب من الأوساط الحكومية، وقال فيها إنه «بعد احتجاجات منتصف نوفمبر 2019 على ارتفاع أسعار البنزين، فإن 60 مليون شخص يعيشون على الإعانات الحكومية، مما يعني أن 75% على الأقل من 80 مليونا، أي حوالي 60 مليون شخص يعيشون في الفقر». ووصف الخبير الاقتصادي القرض الحكومي للذين يعيشون على الإعانات والبالغ مليون تومان (ما يعادل 65 دولارا) في ظل هذه الظروف «أشبه بالمزحة».

نهب الثروات

ورغم فظاعة الأرقام التي عرضها جامساز إلا أنها تنسجم مع الإحصاءات والمعلومات التي تقدمها منظمة مجاهدي خلق المعارضة التي تقودها المناضلة ليلى رجوي، والتي تؤكد أن إيران التي تعد واحدة من أغنى دول العالم بالموارد، تصنف على أنها دولة فقيرة بسبب نظامها القمعي، الذي نهب ثروات البلاد وجعلها في قبضة الولي الفقيه وعائلته. واستخدم النظام الأموال العامة لتوسيع دائرة الإرهاب في المنطقة، وصدرها للميليشيات التابعة له في المنطقة والتي تعمل على إثارة الفتنة والفوضى في دول الجوار، وسلب ونهب أموال الشعب الإيراني، من خلال تشكيل شبكات المافيا التي تجلس على رأس السلطة، وشبكات المخدرات التي يقودها الحرس الثوري، والرفاهية التي يعيشها المرشد الأعلى وحاشيته الذين يمتلكون أغلب ثروة البلاد.

جيوب الشعب

ويقول محمود جامساز إن «جميع الموارد المالية التي تملكها الحكومة في الواقع تعود للشعب، النفط الذي تم استخراجه وإنفاقه لسنوات كان ملك الناس والخزينة، وفي الحقيقة أن ثروة بعض المؤسسات سحبت من جيوب الشعب وهي ملك له»، وأضاف «على هذه المؤسسات أن تتحمل تكاليف مكافحة فيروس كورونا وتعويض جميع الشخصيات الحقيقية والاعتبارية المتضررة في سياق حماية الناس وتنظيم الاقتصاد. وفي هذه الحالة، قد لا نحتاج حتى إلى التقدم بطلب للحصول على قرض من مصدر أجنبي». يذكر أنه نظرا لأن هذه الثروات لا تخضع لإدارة مؤسسة رئاسة الجمهورية المنتخبة، فقد حث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، صندوق النقد الدولي، الأربعاء 8 أبريل على منح بلاده قرضا طلبته بقيمة خمسة مليارات دولار، لمساعدتها في مكافحة تفشي كورونا.

مؤسسات النظام

وأشار الخبير الاقتصادي إلى مجموعة من المؤسسات يمتلكها المرشد الأعلى علي خامنئي، مشيرا إلى أنها نهبت مال الشعب، وتسببت في الفقر لهذا العدد الكبير من عامة الشعب الإيراني. وزادت الانتقادات في الفترة الأخيرة للمؤسسات الثرية التابعة لخامنئي، ودورها في مكافحة كورونا. وبدل أن تساهم هذه المؤسسات في مكافحة الفقر الذي ازداد قسوة مع انتشار الفيروس، دشن موقع خامنئي الالكتروني الجمعة 17 أبريل، قسما جديدا على صفحة «الأموال الشرعية»، لجمع التبرعات لضحايا كورونا. وكان روحاني قد أكد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في الثامن من أبريل، أن بلاده قدمت «طلبا لصندوق النقد الدولي لمنحها قرضا قيمته 5 مليارات دولار»، مضيفا أن الصندوق «لم يلتزم بمسؤوليته متبنيا سياسة أحادية الجانب» وفق قوله. كما انتقد العقوبات الأمريكية على إيران، واتهم واشنطن بعرقلة مساعي بلاده في طلب القرض.

مليارات خامنئي

وكانت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد كشفت في 25 أبريل 2019 أن حجم الثروة التي يتحكم بها خامنئي تقدر بمئتي مليار دولار، وقالت السفارة في بيان لها، نشرته على صفحتها في «فيس بوك»، إن «الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءا من القمة، مضيفة أن الأموال التي بيد خامنئي وحده تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح الكثير من أبناء الشعب الإيراني تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري بعد 40 عاما من حكم رجال الدين في إيران».

احتجاج العمال

وفي الأيام الماضية، أصدر خمسة آلاف ناشط عمالي ومدني في إيران بيانا طالبوا فيه بإعادة التفاوض بشأن قرار الحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الحكومة في 9 أبريل الماضي، بعدما تضمن قرار الحكومة الإيرانية تعديلا في رواتب العمال، حيث سيكون الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي للأشهر الـ 12 المقبلة أكثر بقليل من 18 مليون ريال، أي ما يساوي 115 دولارا تقريبا، أي زيادة بنسبة 21%، وجاء القرار في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وكذلك ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير حيث بلغ 50%، بحسب البنك المركزي الإيراني. ويقول الآلاف من النشطاء الماليين إن تحديد الحد الأدنى للأجور دون اتفاق مع ممثلي النقابات انتهاك للقانون ويجب استئناف المفاوضات على أساس 50 مليون ريال شهريا (أي حوالي 300 دولار)، كأقل مبلغ ستحتاجه عائلة مكونة من أربعة أفراد لتغطية نفقات المعيشة الأساسية. يذكر أنه في مارس 2019، حدد مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، خط الفقر في إيران عند 34 مليون ريال، ولذا وفقا للحد الأدنى للأجور الجديد سيكون العمال مواطنين تحت خط الفقر.

اعتراف رسمي

ويعترف مسؤولون في إيران في أحيان كثيرة بمعدلات الفقر المرتفعة، حيث يقول محسن مسعوديان راد المدير العام لمنظمة الإمام الخميني للإغاثة، إن تزايد الفقر في البلاد وصل إلى أبعاد مقلقة، موضحا في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن الإحصائيات حول ارتفاع أرقام الفقر في البلاد، وصلت إلى أبعاد خطيرة. وأضاف أن بلاده تواجه مشكلات اجتماعية خطيرة جراء ذلك، مثل شيخوخة المجتمع وزيادة الفوارق الطبقية، في إشارة إلى غياب العدالة الاجتماعية وهيمنة المؤسسة الدينية والعسكرية التي تتمتع بامتيازات ضخمة، على مناحي الحياة في إيران، وأشار إلى أن عدم تعيين الخبراء في مكافحة الفقر يزيد من المشكلة، فضلا عن تعيين خبراء لم يروا الفقر ولم يعيشوه، مما يجعلهم غير مؤهلين للتقييم أو المساهمة في حل المشكلة.

تقرير البرلمان

ونشر مركز أبحاث البرلمان الإيراني في العام لماضي تقريرا جاء فيه أن نسبة الفقر في البلاد تتراوح بين 23 و40% وأن نسبة 16% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وذكر التقرير أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بسبب الاتفاق النووي، تسببت في زيادة البطالة وتكاليف المعيشة في البلاد. وإلى جانب هذه المشكلة الآخذة في التفاقم والتي تنذر بانفجار الجبهة الاجتماعية، تواجه إيران مشكلة اجتماعية أخرى تتعلق باتجاه الشعب الإيراني ليكون أكثر شعوب المنطقة شيخوخة، وقال محسن فاتح نائب رئيس مركز الدراسات في كلية الطب بجامعة طهران، إن الشعب الإيراني سيكون الأكثر شيخوخة في المنطقة بعد 20 عاما. وأكد عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني رسول خضري بأن حوالي 40 مليون شخص في البلاد دون خط الفقر، حسب ما نقلته وكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية الإيرانية، وقال «إذا كانت الحكومة تتلكأ في تخصيص الميزانية لقطاع الصحة العامة، من المحتمل أن تعود الرشاوى من تحت الطاولات في مجال الصحة والعلاج».

• 60 مليون شخص فقير وفقا للخبير محمود جامساز
• 40 مليون شخص فقير.. وفق تصريحات أحد البرلمانيين
• 64 % ارتفاع تكلفة المعيشة حسب المركز الإحصائي الإيراني
• 16 % من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر وفقا لتقرير البرلمان
• 214 دولارا الحد الأدنى لخط الفقر وفقا لمركز أبحاث البرلمان
• 340 دولارا شهريا تكلفة المعيشة للأسرة حسب المجلس الأعلى للعمل