عندما تفشى خبر انتشار فيروس جديد في الصين وبالأخص في مدينة ووهان الصينية، وهو فيروس أشبه بالسارس أطلق عليه اسم كورونا المستجد أو كوفيد_19، وجهت التهمة فورا للعالم الغربي بأنه وراء انتشار هذا الفيروس وبالأخص أمريكا، وبأنهم من صنعوه ونشروه اعتقادا من البعض بأن المنافسة الاقتصادية هي السبب، وذلك لإسقاط القوة الصينية بعد أن أصبحت هي الأقوى في الآونة الأخيرة، بل إن الشكوك والاتهامات هذه أكدتها الصين باتهام الجيش الأمريكي بأنه وراء انتشار الفيروس على لسان أحد مسؤوليها على صفحته في تويتر.

لنتقلب الموازين بعد ذلك حينما ضرب الفيروس وسط أوروبا وأمريكا بوحشية ليبلغ عدد المصابين والموتى من هذا الفيروس أضعاف من أصيبوا وماتوا في منشأه وبؤرته الصين، وتتغير النظرة للصين البريئة لمتهم رئيسي، خاصة بعد تصريح الرئيس عن هذا الفيروس بوصفه بالفيروس الصيني ليتم تبرئة العالم الغربي من تهمة انتشار الفيروس وتطويره.

وما جعل الأنظار أيضا تلتفت للصين هو التكتم على هذا الفيروس والتهاون في مكافحته منذ بدايته حتى أصبح جائحة عالمية ثمنها حياة الآلاف من الأبرياء. وأيضا ما أوردته بعض التقارير الإخبارية من أن مصدر الفيروس أحد المختبرات الصينية التي تجري اختباراتها على الحاضن الأساسي له طائر الخفاش.

يلي ذلك في اتجاه الأنظار للصين مؤخرا هو تزييف الصين في أعداد المصابين والموتى من هذا الفيروس بظهورهم بأرقام جديدة في أعداد الموتى، ومما يبعث الشكوك حول ذلك التقرير الصادر عن (انسايد انديشن) بالرغم من إصدار التقارير الفكاهية عنها، إلا أنها قالت إن هناك نحو 21 مليون خط هاتف أغلقت في الصين وأرجعت السبب لوفاة أصحابها بهذا الفيروس.

أصبحت هذه التهم أشبه ما تكون بالحقيقية حينما ما أعلن الرئيس الأمريكي عن إيقافه الدعم عن منظمة الصحة العالمية لتواطئها مع الصين وإخفاء المعلومات عن هذا الفيروس منذ بدايته.

لتتوالى الاتهامات بعد ذلك حيث ذكر كثير من الكتاب السياسيين والاقتصاديين أن هذه حرب ما بين الإنتاج الرقمي الذي تتميز به أمريكا والإنتاج المادي الصيني الذي لا يكاد أي بيت من العالم يخلو من منتجات هذه الدولة، لذا تحاول الصين أن تقوم بتغيير دفة قيادة العالم، فابتكرت هذه المؤامرة بنشر الفيروس وإلصاق التهمة بغيرها.

لذا أصبحت الصين الآن ذات الكفة الأكبر في توجيه أصابع الاتهام عن مثيلتها حتى أصبحت المدان الأكبر عن هذا الفيروس وانتشاره وضرره، بل إن كثيرين طالبوها بتعويض الأضرار التي أحدثها هذا الفيروس.

وما بين الاتهام والبراءة لا نستطيع الحكم على أي منهما حتى تثبت إدانته، إما بدليل قطعي كصنع اللقاح المضاد لهذا الفيروس أو اعتراف رسمي من أي منهما يثبت تورطه في نشر الفيروس وما لحقه من أضرار.