أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.

وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني مضامين أمر خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أن الضوابط الجديدة ستحد من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، مما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء؛ إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.

وأوضح أن الأمر الملكي الكريم تضمن الربط الالكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.

يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى، ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها، كما حددت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين عقوبة مخالفة النظام.

إلى ذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد آل سعيد، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلا الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

الضوابط الجديدة

• ستحد من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط

• تسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية