استقبلت تركيا 3.6 ملايين لاجئ سوري هربوا من الحرب، ولكنهم وقعوا في جحيم اللجوء، يعانون في تركيا من العنصرية والاستغلال والمعيشة المريرة وخطر الترحيل الذي من الممكن أن يجتاحهم في أي لحظة.

وقد تجمع الآلاف من المواطنين الأتراك في وقت سابق، وقاموا بمظاهرات حاشدة شملت الاعتداء على المحلات التجارية التابعة للاجئين في إسطنبول، في تعبير عن الكراهية تجاههم، وقد كبدت تلك الاعتداءات أصحاب المحلات من اللاجئين خسائر كبيرة، في حين غابت التغطية الإعلامية التركية عن تلك المظاهرات، وذلك بحكم استحواذ الحكومة التركية ورجال الأعمال المقربين منها على الإعلام التركي.

ويتعرض الأطفال السوريين في تركيا لأسوأ أنواع الاستغلال البشع وغير القانوني، متجاهلين لحقوقهم الإنسانية والسياسية، حيث يقوم الأتراك بتشغيل الأطفال اللاجئين في مهن شاقة عدة، مثل الفلاحة وإصلاح السيارات وأعمال البناء والصناعات الأخرى دون أن يكفلهم قانون العمل في تركيا، مما يعرضهم لخطر الترحيل جراء العمل دون تصريح، ويستمر عملهم بلا إجازات أو محفزات مالية عن ساعات العمل الإضافية، إضافة إلى تخلي الأطفال عن مقاعد الدراسة لكسب أجور زهيدة لا تكاد تكفيهم، لسد حاجات عوائلهم المعيشية.

وعلى الصعيد نفسه، تتعرض اللاجئات السوريات العاملات لانتهاكات أسوأ وأبشع، من تحرش جنسي ومضايقات واعتداءات، دون أن يستطعن التقدم بشكوى ضد المتسببين بتلك الجرائم، وذلك لعملهن دون تصاريح للعمل، حيث بلغ عدد الذين يملكون تصاريح لمزاولة العمل 84 ألف لاجئ فقط من أصل 3.6 ملايين آخرين.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع 'أحوال' التركي، فإن معدل الأجور الذي يتلقاه اللاجئ العامل يُقدر بـ 2 إلى 4 دولارات في اليوم كاملا، ما يعد أقل بكثير من حد الفقر في تركيا، مما يدل بالمقابل على سوء أحوالهم المعيشية والفقر المدقع الذي يعيشونه في ظل النظام التركي المنتهك لحقوقهم.