ألزمت وزارة التعليم كافة مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن وتعليم الكبار ومحو الأمية، بدراسة معدلات الكثافة للزيادة السنوية ومقارنتها مع مساحات الفصول والإمكانات البشرية، ورفعها في رابط معتمد في كل إدارة تعليم بالمدن والهجر. وبحسب معلومات للصحيفة فإن القرار جاء لإطلاع الوزارة عن الإمكانات في جميع المدارس ومقارنتها بالميزانيات المتاحة في كل مدرسة عن الفرص المساحية وغيرها من الإجراءات التي يمكن الاستفادة منها في صنع القرار، وأن تكون الميزانيات وفق ضوابط محددة حسب كل نوع من المصروفات طوال العام الدراسي. وأوضحت المعلومات أن القرار طالب بإشراك إدارة المعلمين في أخذ مرئياتهم لكي تكون مؤشرا لتحديد ميزانيات كل مدرسة حسب الكثافة البشرية لديها، والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للمباني والتجهيزات المدرسية والنشاط الطلابي والنقل التعليمي والهيئات الإشراقية والإدارية والتعليمية. وأشارت المعلومات إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى موازنة مصروفات المدارس وتوافقها مع النمو والكثافة المدرسية للطلاب في كافة المراحل التعليمية، وأن تكون المستلزمات الأخرى كالأثاث والمصروفات حسب الاحتياج الفعلي لإدارات التعليم بالمدن.