وضع برنامج التحول الوطني 6 أهداف استراتيجية لوزارة المالية من أبرزها تنمية الإيرادات غير النفطية لترتفع بحلول عام 2020، إلى 530 مليار ريال وذلك من 163.5 مليار ريال في الوقت الراهن بنسبة زيادة 225%. ويتمثل الهدف الأول من الأهداف الاستراتيجية للوزارة في تعزيز حوكمة المالية العامة بينما يتمحور الهدف الثاني في تنمية الإيرادات غير النفطية اما الهدف الثالث فيتمثل في رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور ثم يأتي الهدف الرابع ليختص برفع كفاءة الإنفاق على البرامج والمشاريع الحكومية ويبقى الهدف الخامس لتحقيق الاستدامة في الدين العام وأخير الهدف السادس الذي يضمن المحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة. وتنوي الوزارة على مدى الخمسة أعوام المقبلة رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور، بحيث تنخفض قيمتها من 480 مليار ريال حاليا إلى 456 مليار ريال في 2020، لتنخفض نسبة الرواتب والأجور من الميزانية من 45% إلى 40%، كما ستعمل وزارة على رفع نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من موردي المشاريع الحكومية من 10% إلى 25%، على أن يتم العمل على تقليص الفجوة بين النفقات التشغيلية والرأسمالية الفعلية وتلك المعتمدة في الميزانية من 35% إلى 10%. وفيما يتعلق بالدين العام، سترتفع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من 7.7% حاليا إلى 30% في 2020، كما ستعمل وزارة المالية على رفع إجمالي الأصول الحكومية غير النفطية المنقولة وغير المنقولة من ثلاثة تريليونات ريال إلى خمسة تريليونات ريال. وتقليل نسبة فرق الإنفاق الرأسمالي للمشاريع من 35% إلى 10% الأهداف 01 - تعزيز حوكمة المالية العامة الارتباط بـ 2030

• تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع
• تحقيق التوازن في الميزانية
• الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية

02 - تنمية الإيرادات غير النفطية الارتباط بـ 2030

• تحقيق التوازن في الميزانية

03 - رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور الارتباط بـ 2030

• تحقيق التوازن في الميزانية
• الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية

04 - رفع كفاءة الإنفاق على البرامج والمشاريع الحكومية الارتباط بـ 2030

• تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات
• تحقيق التوازن في الميزانية

05 - تحقيق الاستدامة في الدين العام الارتباط بـ 2030

• تحقيق التوازن في الميزانية

06 - المحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة الارتباط بـ 2030

• تحقيق التوازن في الميزانية
• إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.

أبرز مبادرات وزارة المالية وتكلفتها

• تفعيل الحساب الموحد لاستقبال الإعانات والتعويضات 40 مليونا
• تطوير آليات تقدير نزع الملكيات للمنفعة العامة 40 مليونا
• بناء نظام الكتروني مالي وطني بوزارة المالية 1.04 مليار
• إعداد وتطبيق ضريبة الدخل على المقيمين 150 مليونا
• إعداد وتطبيق ضريبة الدخل الموحدة 80 مليونا
• تطبيق نظام جباية الزكاة الجديد 20 مليونا
• شراء الخدمات للقوى العاملة بين الجهات الحكومية 100 مليون
• مقابل مالي لعمليات تسجيل العقارات والأرباح العقارية 30 مليونا
• وحدة متابعة زيادة الإيرادات غير النفطية 83 مليونا
• حساب الزكاة الاختياري للأفراد 5 ملايين
• تطبيق التدقيق اللاحق بعد الفسح 480 مليونا
• وضع معايير إدارة الدين العام 49 مليونا
• تطبيق نظام المراقبين الماليين 20 مليونا
• بناء المركز المالي للدولة 500 مليون
• استكمال أتمتة الإجراءات الجمركية 230 مليونا
• تطبيق إصلاحات ضريبية (القيمة المضافة، الانتقائية) 246 مليونا