طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أخيرا بإجراء تقييم سنوي شامل لبرنامج حافز، مبينة أن التوسع المطرد في برامج ومبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يتطلب تقييما سنويا لها. وبحسب معلومات توفرت للصحيفة، فإن اللجنة ذكرت في تقرير لها أنه في ظل التنامي المتسارع والتوسع المطرد لبرامج ومبادرات الصندوق والتزايد المستمر لأعداد المستفيدين من خدمات الصندوق وفي ظل الظروف التي تعيشها المملكة، تظهر الحاجة إلى وجود تقييم سنوي شامل لنشاطات الصندوق ومبادراته ومشروعاته وبرامجه في ضوء ما يصرف عليها من مبالغ وما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع. وعزت اللجنة أسباب ذلك إلى الحاجة إلى التعرف على ما تحقق من أهداف وتوافق ما تحقق مع الميزانيات المعتمدة، لافتة إلى أن التقييم السنوي الشامل يجب أن يتناول بالدراسة والتحليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الباحثين والباحثات عن عمل والمستفيدين من برامج «حافز» في ضوء ما لديهم من مؤهلات علمية وتخصصات أكاديمية. وشددت اللجنة على ضرورة أن تتضمن عملية التقييم المنشودة مدى توافق مخرجات البرامج التدريبية مع ما صرف عليها من أموال، إضافة إلى معرفة مدى استقرار الموظفين المستفيدين من برامج التدريب والتوظيف التي يوفرها الصندوق في أعمالهم ووظائفهم للدلالة على توفر الاستقرار الوظيفي لهم.