مطالبة شورية بدراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة
الأربعاء / 22 / شعبان / 1441 هـ - 20:15 - الأربعاء 15 أبريل 2020 20:15
طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس (عن بعد)، برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، صندوق النفقة بإسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة، اعتمادا على بيانات المستفيدين، فيما وافق على تعديل المادة الـ(35) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428، واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش قبل التصويت عليه.
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439 /1440هـ، في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم، والذي طالب فيه الصندوق بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة، ودراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك، تحقيقا للتنمية المستدامة.
كما اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439 /1440هـ، في جلسة سابقة ثم صوت بعد ذلك على توصياته بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم، والذي طالب فيه الهيئة بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ.
وطالب بإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالا كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها.
وأكد المجلس على الهيئة وضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة.
ودعا الهيئة إلى إعادة النظر في المقابل المالي والأجور لخدماتها التي تقدم في ميناء جيزان وتشجيع المستثمرين في مجال النقل البحري، وزيادة النشاط في هذا الميناء، بما ينعكس على خفض أسعار السلع في فرسان، ويساهم بالتنمية المستدامة فيها.
كما طالب في قرار آخر الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الالكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة، والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة.
واتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439 / 1440هـ.
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439 /1440هـ، في جلسة سابقة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم، والذي طالب فيه الصندوق بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة، ودراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك، تحقيقا للتنمية المستدامة.
كما اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439 /1440هـ، في جلسة سابقة ثم صوت بعد ذلك على توصياته بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم، والذي طالب فيه الهيئة بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ.
وطالب بإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالا كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها.
وأكد المجلس على الهيئة وضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة.
ودعا الهيئة إلى إعادة النظر في المقابل المالي والأجور لخدماتها التي تقدم في ميناء جيزان وتشجيع المستثمرين في مجال النقل البحري، وزيادة النشاط في هذا الميناء، بما ينعكس على خفض أسعار السلع في فرسان، ويساهم بالتنمية المستدامة فيها.
كما طالب في قرار آخر الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الالكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة، والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة.
واتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439 / 1440هـ.