حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 5 معايير في حساب حجم توطين منشآت القطاع الخاص في برنامج نطاقات يتم من خلالها حساب نقاط المنشأة وتحديد موقعها في البرنامج، وهي نسبة السعوديين في القوى العاملة، نسبة السعوديات في القوى العاملة، متوسط أجر السعوديين، متوسط مدة عمل السعوديين، نسبة السعوديين في المناصب الأعلى من حيث الأجر. وقال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان في مؤتمر صحافي أمس بمقر الوزارة إن المرحلة الحالية تتطلب رفع جودة التوطين، وتوليد فرص عمل جاذبة في بيئة عمل آمنة للقضاء على التوطين غير المنتج، وذلك عبر رفع تكلفته إذ يوجد في السوق السعودي نحو 700 ألف منشأة لم يسجل أصحابها أنفسهم عليها وهو ما عده الحميدان أن أصحابها ينافسون من ليس لديهم وظائف، كونهم إما يعملون في الجهات الحكومية أو الخاصة. حاسبة المحاكاة وأكد الحميدان أن النقاط التي ستحسب وزن كل معيار من المعايير الخمسة تراعي معدل الأجور في القطاع لكل مهنة داخل المنشأة وداخل قطاع العمل، بحيث يحدد لكل ألف ريال من الراتب عدد من النقاط، كما ستعتمد الوزارة على ما يسجل من المنشأة في برنامج حماية الأجور، لحساب معدل الأجور وإن لم تكن المنشأة مسجلة في برنامج حماية الأجور ستلجأ الوزارة إلى ما يسجل في التأمينات الاجتماعية لحساب متوسط أجور السعوديين، وقال:» عادة قد لا تكون بيانات التأمينات الاجتماعية دقيقة إذ تسجل الشركات رواتب أقل لموظفيها مما يتقاضونه واقعيا لتقليص الاستقطاع التأميني عليهم، بينما ستضطر بنظام نطاقات الموزون أن تسجل بينات الرواتب الصحيحة لتحسب نقاطها بشكل دقيق في نطاقات الموزون». وأشار إلى أن نظام وزارة العمل وفر للمنشآت حاسبة تعمل على المحاكاة بحيث تتعرف المنشآت على موقعها الحالي في برنامج نطاقات ثم موقعها المتوقع وقت تطبيق النظام بعد ستة أشهر لإعطاء المنشآت الفرصة في حل المشكلات التي تواجهها للحفاظ على نطاقها». لماذا هو توطين غير منتج وليس وهميا؟ من الناحية القانونية يفرق بين من تكتمل علاقته التعاقدية وبين من يسجل دون عمله في التأمينات الاجتماعية وبرنامج نطاقات، ولذا أتاحت الوزارة عبر نظامها استعلاما يستفيد منه المواطن بإدخال رقم هويته لمعرفة ما إذا تم تسجيله دون علمه وهو ما يطلق عليه توطين وهمي. التوطين غير المنتج تكتمل فيه العلاقة التعاقدية بتسجيل عقد وسداد التأمينات ودفع الأجر، وبالتالي أركان العلاقة التعاقدية سليمة وهو اتفاق بين طرفين لا يمكن نظاميا اختراقه، لكن تعمل الوزارة على رفع تكلفته بما يؤثر على السوق تجاريا ويجعل أصحاب العمل يلزمون الموظفين بالعمل فعليا. 5تحديات أمام سوق العمل السعودي

1. البطالة المرتفعة
2. الانكشاف المهني العالي
3. تدني مشاركة المرأة
4. ضعف مخرجات التعليم
5. الانخفاض في الإنتاجية