نظرا لأهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، بادرت وزارة الداخلية بتحديث نماذج تصاريح التنقل للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حيث جرى اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن كل جهة حكومية تتولى إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة، كما تصدر كل جهة حكومية تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز 50 % من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، إضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة. وأكد المصدر أنه سيتم بدء العمل بذلك في مدينة الرياض كمرحلة أولى اعتبارا من الثالثة من ظهر اليوم.

ونوه إلى أن الداخلية تؤكد أن من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد ستحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى (10,000 ريال) ، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاما «الغرامة المالية، السجن».