اعتمد بنك التنمية الاجتماعية، وبمساندة من صندوق التنمية الوطني، برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بالإضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى 12 مليار ريال، تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة خلال مواجهة فيروس كورونا (19-COVID) على كل من الأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة.

وأوضح البنك في بيان له أن برنامج الدعم يشمل 5 مسارات نوعية من شأنها، بإذن الله تعالى، الإسهام في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود تمكنهم من مواجهة هذا الوقت العصيب واستمرارية ممارستهم لأنشطتهم التجارية المتأثرة من هذه الأزمة.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي أن البرامج التي أطلقها البنك من شأنها مجتمعة مع البرامج التي تنفذها الجهات والصناديق الحكومية الأخرى التي أقرتها الحكومة أن تكون داعما متينا لاقتصاد المملكة وممكنة من الإسهام في تجاوز الأزمات الطارئة.

• زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليارات ريال يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020



• زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة ملياري ريال يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية



• التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة ملياري ريال تقدم الدعم المالي لـ1,000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة



• دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية ملياري ريال ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في مناطق المملكة كافة



• تمديد فترة السماح لجميع المشاريع، وخاصة التي لم تتمكن من بدء أعمالها بعد، والتي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الإجمالية للأقساط المؤجلة ملياري ريال