رفع مجلس حماية المنافسة أكثر من 80 قضية على منشآت مخالفة لنظام حماية المنافسة في المملكة العام الماضي لديوان المظالم، واستطاع الحصول على أكثر من 20 حكما نهائيا ومؤيدا من محكمة الاستئناف الإدارية بعد اكتساب الصفة القطعية لتلك القضايا. وأكد التقرير السنوي للمجلس، أنه لا يهدف إلى تحقيق الإيرادات من خلال العقوبات والغرامات المالية التي يفرضها على المنشآت المخالفة لنظام المنافسة، وإنما يتطلع إلى تعزيز المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والحد من حدوثها، مبينا أن صدور الأحكام النهائية من ديوان المظالم خلال عام 2015 كان له الأثر الإيجابي إلى لفت نظر قطاع الأعمال وكبرى المنشآت التجارية إلى أهمية نظام المنافسة، لتحقيق العدالة، وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتنافس وفق آليات السوق وضوابطه. وأوضح التقرير أن المجلس واصل جهوده في تعزيز دوره من خلال استقبال الشكاوى ودراستها من النواحي القانونية والاقتصادية، واتخاذ الإجراءات النظامية في التعامل معها.