تصويت لصالح تقنين الإجهاض بنيوزيلندا
الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠٢٠
أجرى البرلمان النيوزيلندي أمس تصويتا حول إلغاء تجريم الإجهاض والسماح للنساء باتخاذ القرار مع أطبائهن خلال الأسابيع العشرين الأولى من الحمل.
وقال وزير العدل أندرو ليتل في بيان «لأكثر من أربعين عاما كان الإجهاض هو الإجراء الطبي الوحيد الذي يعتبر جريمة في نيوزيلندا، ولكن من الآن سيتم التعامل مع الإجهاض بشكل صحيح على أنه مسألة صحية».
وأقر البرلمان مشروع القانون في قراءته الثالثة بأغلبية 68 صوتا مؤيدا مقابل 51 صوتا معارضا. وسيتم إرساله إلى الحاكم العام النيوزيلندي لتوقيعه ليصبح قانونا، لكن هذا مجرد إجراء شكلي.
وقال وزير العدل أندرو ليتل في بيان «لأكثر من أربعين عاما كان الإجهاض هو الإجراء الطبي الوحيد الذي يعتبر جريمة في نيوزيلندا، ولكن من الآن سيتم التعامل مع الإجهاض بشكل صحيح على أنه مسألة صحية».
وأقر البرلمان مشروع القانون في قراءته الثالثة بأغلبية 68 صوتا مؤيدا مقابل 51 صوتا معارضا. وسيتم إرساله إلى الحاكم العام النيوزيلندي لتوقيعه ليصبح قانونا، لكن هذا مجرد إجراء شكلي.