مليون ريال عقوبة انتهاز قوة شرائية
غرامات تصل إلى مليون ريال والسجن 3 سنوات للمخالفين
الثلاثاء / 22 / رجب / 1441 هـ - 20:30 - الثلاثاء 17 مارس 2020 20:30
أكدت النيابة العامة أن انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات معينة، لظرف قائم أو متطلبات وقتية، أو ضرورة استثنائية، واستغلال ذلك في إدخال الغش على هذه المنتجات جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة.
وأوضحت في تغريدة على حسابها في تويتر أمس أن غرامات تصل إلى مليون ريال أو السجن ثلاث سنوات أو بهما معا للمخالفين إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المنتج المغشوش
01. كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به صورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك في ذاته أو طبيعته أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار
02. كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة
03. المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة
يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من:
1 - خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
- أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
- ب - مصدر المنتج
- ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار
- غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا
- إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معا
- الإتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع
- نشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه