أكملت محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة رفع أوامر إيقاف الخدمات الصادرة الكترونيا من محاكم التنفيذ للطلبات المالية، إذ أعلنت وزارة العدل أمس أن عدد الموقفة خدماتهم «صفر».

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أصدر قرارا يقضي بإلغاء ما يسمى بـ«إيقاف الخدمات الحكومية الالكترونية» ليقتصر الأمر على «منع التعامل المالي» فقط طبقا لنظام التنفيذ.

وصدر القرار في الرابع من جمادى الأولى، وأقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الالكترونية الحكومية»، إلى جانب العديد من التعديلات التي تصب في حفظ الحقوق وإيصالها بعدالة ناجزة وبدون وقوع ضرر لأي من الطرفين.

أبرز التعديلات

• قصر الحبس التنفيذي على الديون التي تزيد على مليون ريال



• تقدير كبار السن وعدم حبس من تجاوز عمره 60 عاما



• مراعاة طلب طالب التنفيذ بالحبس والمدد النظامية ‬إمكانية التعامل مع الجهات الحكومية ‬مراعاة حال وجدية المدين عند التنفيذ



• الأخذ بصك الإعسار‫‬