أعلنت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعادة إيران إلى اللائحة السوداء بعد أربع سنوات من التعليق عقب تنفيذ الاتفاق النووي، في أعقاب فشل حكومة حسن روحاني مع الامتثال لمعايير التمويل الدولية لمكافحة الإرهاب والتجاوب مع المهلة السادسة والأخيرة التي منحت لها منذ شهر أكتوبر الماضي.

وسيساهم القرار الدولي الجديد في تعميق عزلة إيران عن العالم، وسيحرمها من التحويلات المالية لعدد كبير من الدول بشكل رسمي، وربما يساهم في تقويض نفوذها على العديد من الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء دخول طهران مجددا بعد 6 أعوام قضتها تحت طائلة القائمة السوداء، علقت مجموعة العمل المالي العقوبات عنها موقتا عام 2016 بعيد توقيع طهران الاتفاق النووي مع المجموعة السداسية (1+5)، ورهنت خروجها النهائي بقبول جميع القوانين والقرارات السائدة بمجموعة العمل الدولية.

ترحيب أمريكي

وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار، وقالت شركات أجنبية إن امتثال إيران لقواعد «مجموعة العمل المالي» أمر ضروري إذا كانت ترغب في جذب المستثمرين، وخاصة أن الولايات المتحدة فرضت العقوبات على طهران في عام 2018 ، ونجم عن العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على إيران شلل في الاقتصاد وتدمير صادراتها النفطية وعزلها دوليا وبشكل خاص عن النظام المالي الدولي.

ورغم اقتراب حكومة حسن روحاني من إصدار القوانين الأربع التي طلبتها المجموعة الدولية، خشية استمرار عزلتها الدولية وزيادة أزماتها الاقتصادية، ورغم التحذيرات الدولية، إلا أن أعلى هيئة دينية في طهران تدخلت وأسقطته.

القائمة السوداء.. لماذا؟

وتعود قصة إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة اختصارا بـ(FATF) إلى عام 2007 عندما أدرجت طهران في القائمة مع كوريا الشمالية، إلا أنه في عام 2016 اتخذ النظام الإيراني إجراءات اعتبرتها المجموعة بوادر إيجابية، ولذلك تم تجميد إدراجها في القائمة السوداء، وحذفها من القائمة موقتا وليس بشكل دائم.

وحتى يتم حذف إيران نهائيا من القائمة السوداء يتطلب ذلك توقيع طهران وانضمامها إلى قانون مكافحة غسل الأموال، وقانون تمويل مكافحة الإرهاب، واتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو)، والانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

ومرت مكافحة غسل الأموال، وتمويل مكافحة الإرهاب بمراحل عديدة حتى تحولا إلى قانونين، وفشلت طهران في التوقيع على اتفاقيتي الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة تمويل الإرهاب.

مجموعة العمل المالية (FATF):

• هيئة حكومية دولية تحارب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب



• مقرها العاصمة الفرنسية باريس



• 800 مندوب حضروا اجتماعها الأخير



• 205 دولة تتمتع بعضويتها.

زعزعة استقرار المنطقة

ويقول صلاح أبو شريف رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية، إن النظام الإيراني لم يمتثل إلى القوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأنه يصر على دعم النشاط الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط وتمويله للتنظيمات المسلحة.

ويضيف «إيران دخلت القائمة السوداء لأنها ترعى الإرهاب وتمول التنظيمات المسلحة من أجل زعزعة استقرار المنطقة والعالم، كما أنها تسعى إلى تصدير الإرهاب حول العالم».

ويعني إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنها ستحرم من خدمات عديدة تقدمها البنوك والمصارف والمؤسسات الأجنبية، إلى جانب تطبيق عقوبات وإجراءات شديدة القسوة أوصت بها مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

ويؤكد فيصل أبو خالد، الرئيس التنفيذي للمركز الأحوازي لحقوق الإنسان، أن عدم توقيع إيران على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو)، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وإدراجها في القائمة السوداء سيجعلها تواجه عقوبات أشد من العقوبات المفروضة في الوقت الحالي، كما يعني أنها تدعم الإرهاب وتخشى عدم تمويله.

دور الحوثيين وحزب الله

دعت إدارة روحاني في إيران إلى الحصول على مشاريع قوانين فريق العمل المالي، تعاون البرلمان من خلال الموافقة على مشاريع القوانين، ومع ذلك ، يجب أن يتم التحقق من الفواتير التي وافق عليها مجلس الشورى من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشدد، وعلى مدار العام الماضي ، كان مجلس تشخيص مصلحة النظام يحتفظ بالقوانين بعد اندلاع الخلافات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور.

وأكد المتشددون الإيرانيون مرارا وتكرارا أن التزامات فريق العمل المالي ستمنع إيران من إرسال أموال إلى حلفائها الإقليميين مثل حزب الله اللبناني والحوثيين، الذين صنفتهم الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية.

مطالب المجموعة الدولية

1. تجريم تمويل الإرهاب بشكل كاف، بما في ذلك عن طريق إزالة الإعفاء لجماعات محددة



2. تحديد وتجميد الأصول الإرهابية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة



3. إظهار كيف تقوم السلطات بتحديد ومعاقبة مقدمي خدمات تحويل الأموال



4. التصديق على اتفاقيتي باليرمو و CFT وتنفيذهما وتوضيح القدرة على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة



5. ضمان تحقق المؤسسات المالية من أن التحويلات البنكية تحتوي على معلومات كاملة عن المنشئ والمستفيد.

صراع المتشددين

بينما كان الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزراء حكومته يحثون على التصديق النهائي على مشاريع القوانين، قال معارضو مشاريع القوانين إن الالتزامات ستكشف عن أسرار إيران.

وحذرت الإدارة المتشددين من أنه بدون هذه القوانين، قد لا تتمكن إيران من إجراء معاملات مالية مع حلفائها مثل روسيا والصين، كما حذرت من أن العملة الإيرانية قد تنخفض إذا لم يتم التصديق على القوانين، وخلال الأيام الأخيرة ، قفز الدولار الأمريكي مرة أخرى ليصل إلى 143000 ريال ، متجاوزا «الخط الأحمر» للبنك المركزي الإيراني البالغ 140000 ريال.

وكان روحاني حذر من أن إدارته لم تعد قادرة على التصديق على هذه القوانين، بينما زاد موقف المتشددين بعد مقتل قائد قوة القدس قاسم سليماني الشهر الماضي.

خيارات طهران

يشكل الالتفاف على العقوبات الخيار الأوضح لطهران، في مواجهة سياسة أقصى العقوبات الأمريكية الرامية إلى تصفير صادرات النفط الإيراني وقطع عوائد طهران من العملة الصعبة.

وكان نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني كشف عن طريقة جديدة لبيع النفط والالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر بيعه في «السوق الرمادية» دون الخوض في التفاصيل.

وقدمت صحيفة «جام جم» الإيرانية خيارا آخر تحت عنوان «الالتفاف على المجموعة الدولية عبر المعاهدات النقدية»، وطالبت الحكومة بعقد معاهدات مالية ثنائية أو متعددة مع دول أخرى، وخصوصا روسيا وتركيا وباكستان وقطر.