لا شك بأن الأمم لا تنهض إلا بالعلم والصناعة وبالازدهار الاقتصادي، وأحد روافد تلك العناصر وأهمها الاقتصاد، وهو محرك أساسي للعوامل الأخرى، فلا يزدهر التعليم ولا الصناعة من دون ازدهار اقتصادي. ويسهم الفرد في اقتصاد الدولة كل بحسب حجم أعماله وتجارته وقدراته، فالشركات الكبيرة حول العالم بدأت صغيرة الحجم وكانت بداياتها متواضعة وبعدد محدود من المكاتب حتى تضخمت أصولها وزاد دخلها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وتلك الشركات تسهم مساهمة قوية في الدخل القومي للدول من ضرائب وتوظيف للقوى العاملة وبالتالي خفض عدد البطالة في تلك البلاد. وبحسب إحدى الدراسات الحديثة فإن الشركات في أمريكا تسهم بنسبة 49% من الدخل القومي للبلاد، وتوظف أكثر من 59% من القوى العاملة، وتستحدث أكثر من 78% من فرص العمل الجديدة في البلاد. لذلك أقترح على وزارة التعليم تدريس مادة الاقتصاد والتجارة في المرحلتين الثانوية والجامعية لنشر وتعليم المواطن ثقافة الادخار والاستثمار والخوض في التجارة وبحورها والنهل منها قدر الإمكان والمستطاع. فأغلبية أفراد المجتمع يفتقرون لتلك الثقافة، خاصة الأجيال الحديثة وما قبلها. فقد يعمل الموظف ثلاثين أو أربعين سنة بلا خطة للادخار أو الاستثمار. يحتاج البعض لجرعات وتطعيمات اقتصادية ثقافية لكيفية الادخار والاقتصاد على المدى البعيد لا سيما في ظل الظروف الراهنة وما انتشر من اهتمام بالكماليات وإهمال الضرورات والأساسيات أو تعطيلها.