أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التحديات في الآونة الأخيرة جراء عدم اليقين في التجارة العالمية والعوامل الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية في بعض أنحاء العالم، بما فيها هذه المنطقة، إضافة إلى التحديات الهيكلية المستمرة في العديد من الدول.

وأوضح، في مؤتمر معهد التمويل الدولي لقمة العشرين، على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية، أن المملكة تعتزم خلال رئاستها للمجموعة هذا العام التركيز أكثر على كيفية تعزيز رصد المخاطر العالمية، وكيف يمكن تحقيق أفضل تعاون سياسي لمعالجة تلك المخاطر من خلال مجموعة العشرين، مبينا أنه ينبغي أن يكون هناك فهم أفضل لخارطة المخاطر واستجابة أكثر فاعلية للسياسة للتعامل مع الصدمات المستقبلية المحتملة، كما ينبغي أن يكون ذلك مفيدا في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وهو الهدف الأساسي لمجموعة العشرين.

تحد لصانعي السياسات

وأشار إلى أنه لم يكن من غير المتوقع أن نرى تباطؤ النمو العالمي في عام 2019، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أدنى نتيجة له منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال «كان ذلك بالتأكيد تحديا لصانعي السياسات، بيد أن الاتفاقية التجارية للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأكثر تنظيما ساعدت في استقرار ثقة الأعمال، ونظرا لزيادة التضخم بشكل طفيف والإبقاء على معدلات البطالة كما هي في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فقد تمكنت البنوك المركزية من تيسير سياستها في 2019، وأدت الزيادة التي تلت ذلك في أسعار الأصول المالية إلى مزيد من التكيف في الظروف المالية، كما أدت إلى تجدد تدفقات رأس المال باتجاه الأسواق الناشئة، مما أدى بدوره إلى ظروف مالية أكثر دعما في العديد من هذه البلدان» .

لا خيارات متنوعة للبنوك

وأضاف «لم تعد البنوك المركزية لديها العديد من الخيارات كما هو الحال قبل عقد من الآن، حيث تثار أسئلة حول استمرار فعالية السياسة النقدية التوسعية، إذا ما أخذنا بالحسبان مستويات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، أو بعبارة أخرى، لم يعد للبنوك المركزية الكبرى سوى مساحة محدودة لمعالجة المنافسات الاقتصادية الأكثر خطورة، ولا يزال الأمر غير معروف بشأن ما إذا كانت أسعار الأصول المالية المرتفعة تشكل خطرا على الاستقرار المالي، والجدل مستمر حول ما إذا كانت الآثار الجانبية السلبية لأسعار الفائدة السلبية في السياسة بدأت تظهر بقوة أكبر».

نمو الناتج المحلي للمملكة

وأشار الخليفي، إلى أن السعودية كاقتصاد مفتوح، مثلها مثل بلدان أخرى في المنطقة، تخضع لآثار التطورات العالمية، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا في 2020، وسيعزى هذا التطور الإيجابي في الغالب إلى زيادة تعزيز النمو في قطاعنا غير النفطي.

وأوضح أن السياسات النقدية والمالية والهيكلية في المملكة موجهة جميعها نحو توسيع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط، وأن هدف سياستنا الرئيس هو في الواقع تشجيع التنوع الاقتصادي في ظل ظروف مالية ونقدية مستقرة، وهذه رسالة إيجابية ليس فقط للمواطنين السعوديين، بل وأيضا للمنطقة.

نبحث عن أخبار سارة

وقال محافظ مؤسسة النقد «في اجتماعنا المقبل لمجموعة العشرين، سنبحث عن أخبار سارة من بلدان أخرى أيضا، والتي نأمل بشكل عام أن تؤكد توقعات خط الأساس بأن تباطؤ النمو قد وصل إلى أدنى مستوى، وأنه يمكن توقع حدوث تحول في نمو الإنتاج في العام الحالي حتى وإن كان معتدلا، إلا أنه يتعين علينا ألا نتجاهل أننا لا نزال نواجه عددا من المخاطر السلبية،حيث لا يمكننا تجاهل احتمالية تصعيد التوترات التجارية تماما، ولا يزال تحقيق إصلاح منظمة التجارة العالمية يتطلب بعض العمل والوقت، ولا تزال المخاطر الجيوسياسية موجودة لدينا، وخطر انتشار الأوبئة جراء اندلاع فيروس كورونا في الصين الذي يلوح في الأفق، وما زال من السابق لأوانه الحصول على صورة كاملة عن الضرر الاقتصادي الناجم عن هذا الحدث للنمو العالمي هذا العام».

تداعيات استخدام التقنية

وبين أن النقطة المحورية لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين في إطار المسار المالي هي تداعيات الاستخدام المتزايد للتقنية في جوانب مختلفة من الحياة الاقتصادية، وبمعنى آخر الرقمنة المتزايدة للاقتصاد، حيث ستتناول هذه الرئاسة التحديات الضريبية الناتجة عن الرقمنة، وفوائد التقنية فيما يخص البنية التحتية، وجوانب استخدام التقنية في القطاع المالي.

فرص جديدة بفضل التقنية

وأشار إلى أن الابتكار الرقمي في القطاع المالي يحمل بالفعل الكثير من الإمكانات، حيث تبنى القطاع الخاص تقنيات جديدة بطرق مختلفة، وظهرت عمليات أعمال مالية جديدة، بما في ذلك منتجات مالية جديدة تعمل على تحويل أنشطة البنوك الحالية، وتجلب مشاركين جددا لهذا القطاع، مشيرا إلى أنه وبناء على اقتراح من رئاسة المملكة، ستبحث مجموعة العشرين هذا العام في عدد من المجالات التي تبرز فيها فرص جديدة بفضل التقنية، متطرقا إلى الحلول الإشرافية والتنظيمية التي تدعم التقنية وتعزز أنظمة الدفع عبر الحدود العالمية.

على القطاع العام بذل العناية

ولفت الخليفي إلى أن القطاع العام تقع عليه مسؤولية بذل العناية اللازمة لمواجهة المخاطر والتحديات الجديدة التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام المتزايد للتقنية في القطاع المالي، حيث بدأت مجموعة العشرين في وقت مبكر العمل على اثنتين من هذه المخاطر التي وضعتها على رأس جدول أعمالها لهذا العام، وهي المشاركة المتزايدة لشركات التقنية الكبيرة في تقديم الخدمات المالية، وتعزيز المرونة الالكترونية لبنيتنا التحتية المالية.