عدت الجهات المختصة بالسعودية التحريض من الجرائم الإرهابية التي تدخل في نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وتحديدا فيما يتعلق بالتحريض على تنفيذ مشروع إجرامي أو جماعي أيا كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن المحرض يعاقب عقوبة المنفذ للعملية الإرهابية أيا كانت تلك العملية، سواء كان المحرض يستخدم التحريض في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها. ما هو التحريض؟ وأوضح المحامي والمستشار القانوني علي الغامدي لـ «مكة» أن التحريض يعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والتي يكون مقصد التحريض فيها كل فعل يفعله الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على عمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها. الأحكام وأبان أن التحريض لم يستثن في نظام جرائم الإرهاب وتمويله أي شخص سواء كان سعوديا أو أجنبيا وتسري أحكام هذا النظام على المحرضين الموجودين خارج السعودية ممن يحرضون على زعزعة أمن السعودية، أو كل ما يتعلق بمصالح السعودية بالخارج، لافتا إلى أن لجهة التحقيق توقيف المتهم بالتحريض أو كل ما يدخل في نظام جرائم الإرهاب وتمويله مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ولها التمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه في شأن التمديد. الإفراج الموقت وحول إمكان الإفراج الموقت عن المتهم المحرض أكد أنه لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم درج في نظام جرائم الإرهاب وتمويله ومنهم المحرض إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، كما تتولى المحكمة الجزائية المتخصصة الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ودعاوى إلغاء القرارات، ودعاوى التعويض، المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف المتخصصة، مضيفا أن للمحكمة أن تصدر حكما غيابيّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا بُلّغ تبليغا صحيحا عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية. الحجز التحفظي وحول الحجز التحفظي أشار الغامدي إلى أن للمحكمة الجزائية المتخصصة أثناء نظر الدعوى أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط، أو استمراره إلى حين الانتهاء من المحاكمة، وينفذ الأمر الصادر بالحجز من خلال الجهات الرقابية، والإشراقية المختصة دون تأخير. وعن العقوبات التي تنزل بحق المحرضين أكد أن العقوبات تبقى سلطة تقديرية للمحكمة المختصة.