براءة نجلي مبارك.. وعلاء: الإعلام تجاهل الحقيقة
السبت، ٢٢ فبراير ٢٠٢٠
برأت محكمة جنايات القاهرة أمس نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ»التلاعب بالبورصة»، وذلك بعد 8 سنوات من نظر القضية وسجنهما على مدار عامين.
وأعلنت المحكمة التي عقدت بأكاديمية الشرطة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، فيما غرد علاء مبارك قائلا «بعد مرور 8 سنوات من عمر قضية البورصة، وبعد حبسي أنا وجمال فقط كمتهمين، السادس والسابع، لمدة سنتين على ذمة القضية، وبعد الوقوف أمام 8 دوائر أي أمام 24 قاضيا، هذا جزء من الحقيقة التي ذكرها الدفاع وتجاهلها الإعلام».
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون. وذكرت النيابة أن أحد المتهمين قام بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وأعلنت المحكمة التي عقدت بأكاديمية الشرطة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، فيما غرد علاء مبارك قائلا «بعد مرور 8 سنوات من عمر قضية البورصة، وبعد حبسي أنا وجمال فقط كمتهمين، السادس والسابع، لمدة سنتين على ذمة القضية، وبعد الوقوف أمام 8 دوائر أي أمام 24 قاضيا، هذا جزء من الحقيقة التي ذكرها الدفاع وتجاهلها الإعلام».
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون. وذكرت النيابة أن أحد المتهمين قام بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.