يقف الغذاء والزراعة اليوم على مفترق طرق لدى دول مجموعة العشرين، فإذا نظرنا إلى الوراء، جرى تسجيل تحسينات كبيرة في الإنتاجية الزراعية على مدى العقود الأخيرة لتلبية الطلب على الغذاء لعدد سكان العالم المتزايد، ولكن التقدم قد يكون في كثير من الأحيان مصحوبا بالتكاليف الاجتماعية والبيئية، بما في ذلك ندرة المياه، وتدهور التربة، وضغوط النظام البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتناقص مخزون الأسماك وغطاء الغابات، وارتفاع مستويات انبعاثات غازات الدفيئة.

المبادئ الخمسة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من أجل الاستدامة:

• زيادة الإنتاجية والتوظيف والقيمة المضافة في النظم الغذائية.



• حماية وتعزيز الموارد الطبيعية.



• تحسين سبل العيش وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.



• تعزيز مرونة الناس والمجتمعات والنظم الإيكولوجية.



• تكييف الحكم مع التحديات الجديدة.

الممارسات والسياسات والأدوات التي تربط أهداف التنمية المستدامة:

تماشيا مع المبادئ الخمسة لمنظمة الأغذية والزراعة المستدامة، يوجد 20 إجراء لوصف الممارسات والسياسات والأدوات التي تربط أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحسب المنظمة، وهي:

1- تسهيل الوصول إلى الموارد الإنتاجية والتمويل والخدمات

تحسين الإنتاجية هو مفتاح تحويل سبل العيش لمئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا يزال عدد من المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة يفتقرون إلى الموارد والخدمات، وبدون وجود بنية تحتية ريفية واسعة النطاق، فإن كبار منتجي الأغذية في العالم لا يشاركون مشاركة كاملة في الاقتصاد المحلي.

2- ربط أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق

يتمثل جزء أساسي من أي استراتيجية نحو تنمية زراعية وريفية أكثر إنتاجية واستدامة في وصول المنتجين الزراعيين والغذائيين إلى الأسواق بكفاءة وشفافية وتنافسية أعلى، ومع توسع الاقتصاد الريفي وتنمية الشبكات الريفية الحضرية، وتوفر الأسواق الأكثر ارتباطا فرصا هائلة لتوليد دخل أكبر، ولكن هناك أيضا مخاطر مرتبطة بسلاسل القيمة الغذائية الأطول التي تلعب فيها العوامل الخارجية دورا أكبر، ويكون للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة سيطرة أقل على أسعار المدخلات والمخرجات.

3- تشجيع وتنويع الإنتاج والدخل

إن زراعة المحاصيل المتعددة تجلب فوائد كبيرة للمجتمع الذي يتجاوز بوابة المزرعة، فلا يقتصر الأمر على تنويع الإنتاج الزراعي والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين صحة التربة والنبات والحد من التعرض للآفات والأمراض أو الأحداث المناخية القاسية، بل إنه يجلب مكافآت أكبر للمزارعين والمجتمع المحلي من خلال تحسين التغذية وخلق فرص العمل وتوليد الدخل. فعند وجود نظم إنتاج متكاملة يكون بإمكان المزارعين الحفاظ على عائلاتهم من مصادر الدخل الأخرى في حالة فقد الإيرادات في نشاط آخر.

4- بناء المنتجين وتطوير قدراتهم

تعد مشاركة المعرفة وبناء القدرات والاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة جزءا من التحول إلى نظم الأغذية والزراعة المستدامة، ولكن السنوات الأخيرة شهدت تحولا كبيرا في طريق توسيع نطاق المعرفة، ويتم تدريجيا استبدال النظم من أعلى إلى أسفل، والموجهة نحو التكنولوجيا بطرق متكاملة موجهة نحو السوق وموجهة نحو المزارعين، وغالبا ما تنطوي على عمليات تشاركية لأصحاب المصلحة المتعددين.

5- تعزيز صحة التربة واستعادة الأرض

تربة صحية تنتج غذاء صحيا وتغذية أفضل، وتشكل التربة أكبر مصدر للكربون العضوي الأرضي، وهو أمر بالغ الأهمية لتوفير المياه النظيفة، ومنع التصحر وتوفير القدرة على الصمود أمام الفيضانات والجفاف، مما يقلل من تغير المناخ من خلال الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

6- حماية المياه وإدارة الندرة

تعتمد الزراعة الصحية والأغذية المغذية على المياه النظيفة والعذبة، باعتبارها شريان الحياة للنظم الإيكولوجية، فإن المياه ضرورية لجميع جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

القطاع الزراعي لديه عطش كبير، حيث تمثل المحاصيل والماشية بالفعل 70% من جميع المياه المسحوبة على مستوى العالم، وما يصل إلى 95% في بعض البلدان النامية.

إن بناء عالم آمن من المياه يتماشى مع مياه الشرب المأمونة، والصرف الصحي والنظافة الصحية، والإدارة المستدامة للموارد المائية وتطويرها وحماية الموارد البيولوجية المائية، وإدارة مياه الصرف الصحي ونوعية المياه.

7- تعميم حفظ التنوع البيولوجي وحماية وظائف النظام البيئي

التنوع البيولوجي جزء لا يتجزأ من صحة النظام الإيكولوجي، وهو أمر مهم لزيادة إنتاج الغذاء وضروري للحفاظ على سبل العيش، ويوفر حفظ واستخدام مجموعة واسعة من التنوع النباتي والحيواني المحلي القدرة على التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ والأمراض الناشئة والضغط على إمدادات الأعلاف والمياه وتغيير متطلبات السوق. والاستفادة من خدمات النظام الإيكولوجي تقلل من الحاجة إلى المدخلات الخارجية وتحسن الكفاءة، ومع ذلك، أصبح اليوم التراث العالمي الغني للتنوع البيولوجي مهددا.

8- التقليل من الخسائر، والتشجيع على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، والاستهلاك المستدام

في كل عام يفقد العالم، أو يضيع، حوالي ثلث الأغذية التي ينتجها، وتبلغ التكلفة الاقتصادية العالمية لهدر الطعام 750 مليار دولار، أي ما يقرب من الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا، لكن التأثير أكبر بكثير، حيث تؤثر الخسائر الغذائية والنفايات على كل من المستهلكين والمنتجين من خلال رفع أسعار المواد الغذائية وخفض الكمية التي يمكن بيعها، فهي تشكل تهديدا للأمن الغذائي، وإهدارا للموارد، وضغطا متزايدا على النظم الإيكولوجية، وخطرا على البيئة في شكل انبعاثات غازات الدفيئة.

9- تمكين الناس ومحاربة عدم المساواة

سكان الريف هم من أكثر الناس تهميشا في المجتمع، وغالبا ما يؤدي وصولهم المحدود إلى المعرفة والمعلومات والموارد، والقدرة التنظيمية المحدودة وقوة المساومة، إلى جعلهم غير مستعدين وغير قادرين على الاستفادة من الفرص الناشئة عن التحول الريفي. بوصفهم منتجين للأغذية ومديري الموارد الطبيعية في العالم، فإن إعطاء قيمة عادلة لعملهم كجزء من نظام غذائي مستدام أمر أساسي لمعالجة عدم المساواة وتحقيق أهداف متعددة في خطة عام 2030.

10- تعزيز حقوق الحيازة الآمنة

يعد تعزيز حقوق الحيازة المضمونة والوصول إلى الأرض أحد أكثر الطرق فعالية للحد من هشاشة المزارع ودعم الاستثمار الأفضل وطويل الأجل على أراضيهم والحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الممارسات الأكثر إنتاجية واستدامة بشكل عام.

تعد حوكمة حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات والموارد الطبيعية الأخرى ضرورية لتجنب الصيد الجائر وإزالة الغابات وتدهورها ونضوب طبقات المياه الجوفية وفقدان جودة التربة. وتولد أنظمة الحيازة المصممة تصميما جيدا وصولا

أكثر إنصافا وتساعد في الحد من النزاعات، وهو سبب متزايد للقلق في أعقاب النمو الأخير في عمليات الاستحواذ واسعة النطاق لأراض أكثر إنتاجية ويمكن الوصول إليها.

11- استخدام أدوات الحماية الاجتماعية لتعزيز الإنتاجية والدخل

تلعب الحماية الاجتماعية دورا رئيسيا في الحد من الفقر والجوع في الريف، وتوفر تدابير مثل النقد وتحويلات الأصول السيولة والأمان المالي لجميع الفقراء، مما يتيح لهم وسائل الاستثمار في مستقبلهم.

من خلال توفير دخل أساسي، تساعد هذه التدابير في تخفيف قيود التأمين والائتمان، مما يتيح للفقراء الفرصة لبدء أعمالهم التجارية الخاصة، والانخراط في أنشطة مربحة، وفي نهاية المطاف الخروج من دائرة الفقر متعدد الأجيال.

12- تحسين التغذية وتعزيز النظم الغذائية المتوازنة

إن سوء التغذية بجميع أشكاله يفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية مرتفعة بشكل غير مقبول على جميع البلدان، وغالبا ما يعد أن النظم الغذائية توفر احتياجات الناس الغذائية، ولكن هذا ليس هو الحال في كثير من الأحيان، فكثيرا ما تفضل السياسات الزراعية التي تركز حصرا على الإنتاجية عددا محدودا من السلع، مما يميل إلى الحد من توفر الأغذية المتنوعة، ولا سيما في المناطق الريفية، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الغذائية للناس.

13- منع وحماية ضد الصدمات.. تعزيز المرونة

إن تكرار الأزمات والكوارث يقوض الجهود التي تبذلها الأمم للقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية وتحقيق التنمية المستدامة.

تضررت الزراعة بشدة، حيث تسببت في حوالي ربع الخسائر والأضرار الناجمة عن الأخطار والكوارث الطبيعية في البلدان النامية.

تؤثر هذه الحالات أساسا على الأشخاص الذين يعتمدون على الزراعة أو الثروة الحيوانية أو الغابات أو صيد الأسماك للحصول على طعامهم ودخلهم.

14- الاستعداد للرد على الصدمات

تؤثر حالات الطوارئ في الغالب على المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين الأسريين. عندما تضرب الأزمة فإنهم غالبا ما يكونون في قلب العاصفة، ولا يفقدون المحاصيل فحسب، بل أيضا أصولهم الإنتاجية المحدودة. لم يعد هؤلاء السكان قادرين على إعالة أنفسهم وغالبا ما يرتبطون بتدفقات الهجرة على نطاق واسع.

كجزء من جهود الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود، يجب أن يكون الأشخاص المستضعفون قادرين على توقع الصدمات والأزمات والاستجابة لها والتعافي منها، وهذا يعني نقل المعلومات لدرء التهديدات السريعة والبطيئة

التي تحدث، مثل الفيضانات والعواصف المدارية والجفاف، والتعامل معها، والتي تهدد بتدمير الأصول أو تدمير الإنتاج أو تلوث مصادر المياه للمحاصيل والحيوانات والأشجار.

15- المعالجة والتكيف مع تغير المناخ

من الواضح بشكل متزايد أن أهداف تحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتصدي لتحديات تغير المناخ متشابكة وتحتاج إلى معالجة بطريقة منسقة. إن قدرة القطاعات الزراعية على الاستجابة لتغير المناخ لها آثار بعيدة المدى على سبل معيشة غالبية الناس في عدد من البلدان النامية وعلى الاقتصادات الوطنية. وفي الوقت نفسه تعد الزراعة مصدرا مهما لانبعاثات غازات الدفيئة. إن أهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ تجعل من الضروري أن تكون الزراعة وقطاعات استخدام الأراضي الأخرى جزءا من حل المناخ.

16- تعزيز مرونة النظام البيئي

توجد مقايضات بين مرونة النظام الإيكولوجي وتكثيف الزراعة، ويتم تحقيق تكثيف الزراعة عادة من خلال التخصص، بما في ذلك الإنتاج الواسع النطاق للمحاصيل الفردية أو الزراعة الحيوانية المكثفة. ومع ذلك، هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تبين أن خدمات النظام الإيكولوجي التي تقدمها تربية أحادية غير قادرة على تعويض التكاليف الباهظة للمدخلات وتلوثها للنظام الإيكولوجي. ويعمل التكثيف على إجهاد النظام، خاصة عندما تكون قاعدة الموارد صغيرة، كما هو الحال مع أصحاب الحيازات الصغيرة.

17- تعزيز الحوار السياسي والتنسيق

تتطلب الطبيعة المتكاملة والتحويلية لجدول أعمال 2030 سياسات تنظر بشكل منهجي في الروابط بين القطاعات وتدعم الاتصالات والتعاون بين القطاعات. على وجه الخصوص يجب أن يتبع قطاع الأغذية والزراعة نهجا متكاملا للاستدامة يشمل تقييم السياسات القطاعية ذات الصلة، ورسم خرائط وتحليل أوجه التآزر والمفاضلات بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتقييم حالة استدامة الأغذية والنظم والزراعة وتحديد القضايا الرئيسية وأسبابها ودوافعها.

18- تعزيز نظم الابتكار

يعد الابتكار أحد العوامل الرئيسية التي تمكن من تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة ومحركا رئيسيا للتحولات الزراعية والريفية. لا يشير الابتكار فقط إلى التقنيات والممارسات، مثل أنواع المحاصيل المحسنة، والممارسات الإيكولوجية الزراعية، والتقنيات الحيوية ولكن أيضا إلى الأشكال التنظيمية مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعاونيات المزارعين.

ورغم أن التقدم الذي جرى إحرازه أخيرا، يظل عدد من المزارعين مستبعدين من فوائد التغيير الاجتماعي والتقني، وهم الأشخاص الأكثر فقرا وحرمانا بشكل غير متناسب، ويعيش معظمهم في المناطق الريفية. لتصحيح ذلك، ينبغي للحكومات

والشركاء تشجيع الابتكار الذي يفيد أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال معالجة قضايا مثل تحسين الاستدامة والمرونة، وزيادة الدخل وتقليل المخاطر.

19- التكيف وتحسين الاستثمار والتمويل

ينطوي بناء الدعم للسياسات التي تشجع التحول الريفي على إثبات كيف يمكن للاستثمار في نظم الإنتاج الغذائي والزراعي المستدامة أن يساهم ماديا في تحقيق أهداف وطنية أوسع.

تشير الدلائل من عدد من البلدان إلى أن الاستثمار العام في البحث والتطوير الزراعي والتعليم والوصول إلى المعلومات للمنتجين وفي البنية التحتية الريفية يحقق عوائد أعلى بكثير من النفقات الأخرى، مثل دعم المدخلات. المنتجون، بما في ذلك أصحاب الحيازات الصغيرة، هم المستثمرون الأوائل في الزراعة على الرغم من حقيقة أن أصحاب الحيازات الصغيرة غالبا ما يواجهون قيودا محددة، بما في ذلك الفقر، والافتقار إلى الأراضي أو عدم إمكانية الوصول إليها بشكل آمن، وضعف الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية.

20- تعزيز البيئة التمكينية وإصلاح الإطار المؤسسي

يعكس المشهد المؤسسي المتغير لتوفير الخدمات الريفية تنوعا متزايدا في الجهات الفاعلة من القطاع الخاص ومنظمات المنتجين والمجتمع المدني، هذه الجهات الفاعلة تعني الدور المتغير للدولة من مزود الخدمات الوحيد إلى دور الجهة الرقابية والمنسقة والميسرة، ويعد تنوع مقدمي الخدمات والمعرفة والمهارات التي يجلبونها من الأمور الحاسمة لتمكين المنتجين من تحسين الإنتاجية، وإدارة الموارد بشكل مستدام، وإدارة مزارعهم بشكل مربح، والوصول إلى أسواق أوسع والاستجابة لها.