في مسعاها إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز استدامة النمو، تعمل المملكة على مسارات عدة في وقت واحد، فمن تعزيز تنافسية بيئة العمل، إلى توسيع القاعدة الاقتصادية، من خلال إيجاد قطاعات إنتاجية جديدة، مرورا بتوطين عدد من الصناعات الكبرى، واستقطاب استثمارات مباشرة، كل ذلك وفق خطط وبرامج محددة توظفها المملكة في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ويأتي من أبرز أهدافها في هذا السياق، رفع القيمة المضافة للمحتوى المحلي، لما له من أهمية في استدامة النمو الاقتصادي، وتوليد الآلاف من فرص العمل، ولأن المشتريات الحكومية تمثل قاطرة الطلب في أكثر من قطاع، تبذل جهودا حثيثة لتطوير أنظمة المشتريات الحكومية، لتصبح رافدا أساسيا في تعظيم الطلب على المحتوى المحلي، ووفقا لأعلى معايير الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ما الفرق بين المحتوى المحلي والمنتج المحلي؟

المحتوى المحلي يعرف بأنه إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية ونحوها، ويختلف المحتوى المحلي عن المنتج المحلي، حيث إن المحتوى المحلي هو معدل القيمة المتبقية في الاقتصاد السعودي من مجموع التكاليف، أي ما يتضمنه هذا المنتج من عناصر محلية، وعليه فإن الأثر الحقيقي لقطاع الاقتصاد ونموه ينبع من نسبة المحتوى المحلي الذي تحتويه هذه المنتجات والخدمات.

قطاعات جديدة وفرص عمل

في تفصيل الأثر الاقتصادي للمحتوى المحلي، فإن زيادة إجمالي الإنفاق في مختلف القطاعات التي تتضمن أعلى نسبة من عناصر المحتوى المحلي، سواء في القوى العاملة أو السلع والخدمات أو الأصول والتقنية، سينعكس زيادة في إجمالي الناتج المحلي بفضل تنويع القاعدة الإنتاجية، وسوف يقود ذلك على المدى البعيد إلى تعزيز إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية وإيجاد قطاعات وصناعات جديدة في المملكة، وتوليد فرص وظيفية وتنمية الكوادر الوطنية بما يصب في خدمة رؤية المملكة 2030 وأهدافها التنموية، وبما يرفع تنافسيتها الإنتاجية بين دول العالم.

كما أن رفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات سوف يؤدي إلى تدوير القوة الشرائية ضمن الاقتصاد الوطني، في موازاة زيادة الطلب على المنتجات والخدمات ذات المحتوى المحلي الأعلى، مما يساهم بشكل مباشر في توسيع القاعدة الصناعية والإنتاجية الوطنية.

وعلى سبيل المثال، فإن زيادة نسبة المحتوى المحلي ستؤدي بشكل كبير إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة في القطاع غير النفطي، كما ستحقق قفزة نوعية في عدد الوظائف التي ستوفر للمواطنين عام 2030.

تشجيع القطاع الخاص لزيادة المحتوى المحلي

يساهم القطاع الخاص بشكل كبير في زيادة المحتوى المحلي من خلال المنتجات والخدمات التي يقدمها، ومنح هذا القطاع الأولوية عبر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، سواء في المشتريات الحكومية أو في عقود المشتريات والأعمال، سيساهم في توسيع دائرة نشاطه، ويرفع من حجم مشاركته في الاقتصاد الوطني. كما أن توجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات والخدمات ذات المحتوى المحلي الأعلى، سيفتح مجالا واسعا للمستثمرين على تطوير جودة المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات، مما يساعد على توطين التقنية وتوليد فرص عمل.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

- ركز على القطاع الخاص من خلال وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية، أو الرسوم الجمركية، أو الضرائب، أو في حال واجه المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد.

- يبرز الدعم الأهم للقطاع الخاص في هذا السياق من خلال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي ستكون له حصة كبيرة من استراتيجية المملكة في تطوير المحتوى المحلي.

- تحظى منشآت هذا القطاع بتشجيع عالي المستوى من خلال إلزام الجهات الحكومية بمنحها أفضلية في السعر بنسبة 10% في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة.

- منح أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية عند ترسية العقود الحكومية، من خلال لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا.

- تضم اللائحة عددا من الآليات المختلفة التي تساهم بشكل مباشر في زيادة عناصر المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، في مقدمتها منح المنتج الوطني أفضلية سعرية بنسبة 10%؛ من خلال زيادة سعر المنتج الأجنبي 10%، مقارنة بسعر نظيره الوطني، وإلزام المتعاقد بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية عند تنفيذه للعقود والمشتريات الحكومية، إضافة إلى آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، والتي تطبق في العقود العالية القيمة.

هيئة لتعظيم المحتوى المحلي وتطوير عمليات المشتريات الحكومية

إن الأهمية الكبيرة للمحتوى المحلي وما يتمتع به من أثر اقتصادي جعلاه محور اهتمام القيادة التي وجهت بتأسيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتكون الجهة الراعية لاستراتيجية تنمية المحتوى المحلي وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

بالتأكيد إن مسار عمل الهيئة ما زال في بداياته، وتحقيق النتائج المرجوة لدورها خلال المرحلة المقبلة لتتواءم مع الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الطموحة يمثل أحد الأهداف النوعية للرؤية.

إجراءات لتعزيز المحتوى المحلي

• إدراج متطلبات المحتوى المحلي في عمليات المشتريات الحكومية.



• إعداد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



• تحديد 5 آليات للمحتوى المحلي، لتطبيقها عند طرح المنافسات الحكومية.



• تشجيع الجهات الحكومية على الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي ومتابعتها.



• إطلاق مبادرة «شراكات المحتوى المحلي»، كأبرز المبادرات الاستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بهدف التأسيس لشراكة مستدامة مع القطاعين العام والخاص بهدف تنمية المحتوى المحلي.



• تأسيس مجلس تنسيق المحتوى المحلي، والذي يضم عددا من كبريات الشركات الوطنية (أرامكو السعودية، سابك، الشركة السعودية للكهرباء، الاتصالات السعودية، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، مجلس الغرف السعودية).



• توحيد منهجية المحتوى المحلي وآلية القياس، لتطبيقها من قبل الشركات الوطنية الكبرى.



• تحديد خط الأساس للمحتوى المحلي والمستهدفات المخطط لها وآلية القياس الموحدة.



• تطبيق استراتيجية شاملة لزيادة المحتوى المحلي في مشتريات الشركات الوطنية الكبرى.



• إقرار سلسلة خطوات رئيسة لتنمية فرص العرض للمحتوى المحلي في بعض المشاريع الكبرى، وتشمل:

* تحديد فرص المحتوى المحلي.

* إعداد دراسة جدوى المحتوى المحلي.

* إعداد خطة التنفيذ والتنسيق بشأنها.

* تنفيذ دراسة جدوى المحتوى المحلي.

* متابعة التنفيذ.

- إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي تساهم في تعزيز ودعم مشاركة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.

- شراكة استراتيجية واتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة تنظيم الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء بهدف تعظيم المحتوى المحلي في قطاع العدادات الذكية وتوطين التقنية.

- توقيع اتفاقيات تعاون مع الصندوق الصناعي والهيئة العامة للصناعات العسكرية.