أدان مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الصحة 7 منشآت تجارية في الدعوى المرفوعة ضدها من وزارة الصحة لتواطئها واتفاقها في مناقصات الوزارة، حيث صدر أخيرا عدد من أحكام التشهير من قبل مجلس المنافسة ضد هذه المنشآت التجارية في قضية التواطؤ في مناقصات الغازات الطبية، وهذه المناقصات قد اعتادت الوزارة طرحها بشكل متكرر لتزويد مستشفياتها ومراكزها الطبية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بهذه المواد المهمـة لسلامة صحة المرضى. وبحسب بيان للمنافسة أمس، بلغت قيمة الغرامات المالية التي فرضت على المنشآت المخالفة 45 مليون ريال صدر منها 9 أحكام نهائية. وتضمنت المخالفات التواطؤ في عطاءات مناقصات وزارة الصحة وتثبيت وتحديد الأسعار وتقاسم الأسواق على الأساس الجغرافي والعملاء. وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقيات غير النظامية أدت إلى رفع أسعار الغازات الطبية بشكل غير حقيقي ويتجاوز هامش الربح العادل والطبيعي في هذا النوع من التجارة، وهذا بطبيعته أدى إلى زيادة تكاليف قيمة العقود الحكومية. تفكيك الكيان الاحتكاري من جانبها حرصت وزارة الصحة على التعاون مع مجلس المنافسة في توفير الأدلة والبراهين مما ساعد المجلس على أداء مهامه وعمله وتفكيك الكيان الاحتكاري بين منتجي الغازات الطبية، والتوصل إلى قرائن وإثباتات تؤكد وجود تواطؤ بين تلك المنشآت. وأثنت الوزارة على جهود مجلس المنافسة في عمليات البحث والتقصي وكشف عملية التواطؤ والاتفاقيات التنسيقية التي تمت بين هذه المنشآت التجارية، ومكافحة التواطؤ في المناقصات الحكومية، وحفظ المال العام، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات الرقابية والإشرافية للتصدي لأي مخالفات من قبل المنشآت التجارية لدى تعاملها مع الوزارة. ودعت الوزارة جميع المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات وشركات إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي نوع من الاتفاقيات في مناقصات الوزارة بالتواصل مع (مكتب الوزير) وتزويده بأي معلومات، وذلك حرصا منها على تحقيق مبدأ العدالة في المناقصات التي تطرحها، وتشجيع المنافسة المشروعة لما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن والمنشآت التجارية بشكل خاص.