اعتبر الوفد الحكومي اليمني المشارك في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، أن انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها يجب أن يسبق التوصل إلى أي «ترتيبات سياسية» لحل النزاع. وأعلن وفد حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي أنه «لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للميليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة»، وذلك في بيان أمس الأول. وأضاف أن «أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها ميليشيات». وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن أنه تقدم «بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع» لوفدي المشاورات المستمرة منذ 21 أبريل. ويشمل المقترح إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر العام الماضي، والذي يدعو إلى انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة، وأبرزها صنعاء، وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، وتشكيل «حكومة وحدة وطنية». ورحب الوفد الحكومي بجهود المبعوث «من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق السلام»، مؤكدا أنه «لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن». وكرر الوفد الحكومي خلال المشاورات القول إن هادي يمثل «الشرعية». ميدانيا فشلت الميليشيات في اختراق جبهتي كرش والعند بلحج، وبحسب معلومات للصحيفة فإن المقاومة وقوات الشرعية نفذت حزاما أمنيا على الجبال المحيطة بمديرية القبيطة، وجبهات كرش والشريجة، وتستعد بمساندة مقاتلات التحالف لهجوم مضاد في جبل جالس، بعد وصول تعزيزات ضخمة من قوات الجيش قادمة من المنطقة العسكرية الرابعة وقاعدة العند إلى محيط المنطقة. تصور الوفد الحكومي لما قبل الترتيبات السياسية

• الانسحاب الكامل للميليشيات
• تسليم الأسلحة
• استعادة مؤسسات وأجهزة الدولة
• الشراكة المستقبلية تكون بين قوى وأحزاب