وافق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية، وذلك لتحسين إجراءاتها وبما يضمن المحافظة على حقوق جميع الشركاء في العقار.

ونصت الضوابط على توثيق جميع الملكيات المشاعة للشركاء كافة (ملاك العقار) في صك واحد، ولا يستقل أحد الملاك بصك منفرد، على أن يزود كل مالك بنسخة من الصك يتضمن عبارة «تعد كامل مساحة العقار مشاعة بين الملاك وغير محددة بجزء معين من العقار، ولا يفرز أو يجزأ إلا بعد إكمال المتطلبات النظامية»، على أن يكون ذلك وفق النموذج المعد لهذا الشأن في النظام الالكتروني.

وبحسب الضوابط فإن هذه الإجراءات تطبق على الصكوك المشتملة على ملكيات مشاعة ولو كانت صادرة قبل هذا التاريخ، على ألا تنقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء مشاعا حتى يتم إثبات نسب تملك باقي الشركاء، وفق الإجراءات المشار إليها في الضوابط، وأن يكون إثبات ذلك من واقع السجلات دون الحاجة لحضور جميع الشركاء.

ووجه الصمعاني وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات بإرسال إشعار الكتروني لجميع ملاك العقار المشتركين المسجلة ملكياتهم في الصكوك العقارية بأي عملية تجرى على الصك من قبل مالك آخر.

ضوابط توثيق الملكية المشاعة في الصكوك العقارية تتضمن:

• توثيق جميع الملكيات المشاعة للشركاء في صك واحد



• عدم استقلال أحد الملاك بصك منفرد



• يزود كل مالك بنسخة من الصك



• تضمين الصك عبارة «تعد كامل مساحة العقار مشاعة بين الملاك وغير محددة بجزء معين من العقار، ولا يفرز أو يجزأ إلا بعد إكمال المتطلبات النظامية»



• تطبيق الإجراءات على جميع الصكوك المشاعة حتى الصادرة قبل تاريخ القرار



• عدم نقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء حتى يتم إثبات نسب تملك باقي الشركاء



• أن يكون إثبات ذلك من واقع السجلات دون الحاجة لحضور جميع الشركاء



• إرسال إشعار الكتروني لملاك العقار المشتركين بأي عملية تجري على الصك من قبل مالك آخر

الهدف

• تحسين إجراءات توثيق الصكوك



• المحافظة على حقوق الشركاء في العقار