أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارا وزاريا يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، وذلك على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة، وذلك ابتداء من 01 / 12 / 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% ابتداء من 01 / 12 / 1442هـ.

وسيطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة 5 صيادلة فأكثر، ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملين بمهنة 'اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية' في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر 2018.

يذكر أن هذه القرارات الوزارية تأتي إنفاذا للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية 'هدف'، ومجلس الغرف السعودي ممثلا للقطاع الخاص، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، تحقيقا لأهداف مبادرة 'توطين المهن'، إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها في 20 / 01 / 1440هـ، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، حيث ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذه القرارات.

وستطبق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، وذلك في حق المنشأة التي تخالف القرارات، ويمكن الرجوع إلى الدليل الإرشادي في موقع الوزارة الالكتروني للاطلاع على المزيد من المعلومات.