رصدت الفرق الميدانية لوزارة التجارة أخيرا 120 مخالفة في 60 مكتب عقار بمنطقة مكة المكرمة، منها مخالفات تتعلق بعمولة السعي في عمليات البيع والتأجير، حيث ينتظر استدعاء أصحاب تلك المكاتب لإيقاع العقوبات المقررة بحقهم نظاما، والتي تصل إلى الإغلاق الكامل. وسجلت الحملات التي نفذتها الوزارة في كل من العاصمة المقدسة والطائف وجدة مخالفات تمثلت في انتهاء السجلات التجارية لمكاتب عقارية شهيرة وعدم تطابق النشاط لبعض المكاتب العاملة في المجال العقاري، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالعقود وتقاضي رسوم وعمولات على إيجار الوحدات السكنية أو عمليات البيع خلافا للعمولات الرسمية المحددة بـ2.5% وتقاضي رسوم كبيرة على كتابة أو طباعة أوراق المكاتب. وبحسب إفادات اللجان الميدانية أمس فإن كل المخالفات المرصودة أحيلت للجهة المختصة تمهيدا لاستدعاء أصحاب المكاتب وتقرير العقوبات النهائية بحقهم والتي من المتوقع أن تشمل بحسب اللوائح الرسمية غرامات مالية أو إغلاقا لمدة سنة للمكاتب المخالفة وصولا إلى الإغلاق الكامل في حالة تكرار المخالفات، مشيرة إلى أن عمليات الرصد وتلقي البلاغات المتعلقة بالمكاتب العقارية أو غيرها يتم التعامل معها بشكل فوري. وبينت محاضر الضبط استغلال بعض مكاتب الخدمات العامة مواقعها للعمل في المجال العقاري وإبرام العقود المتعلقة بعمليات التأجير وعرض خرائط أراضي المخططات السكنية التي تجرى عليها عمليات بيع أو شراء في عدد كبير من المواقع وممارسة أنشطة التثمين العقاري وتشغيل عمالة مخالفة. وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري في جدة عبدالله الأحمري لـ «مكة» أن أنشطة التثمين العقاري أضحت شبه مستقلة حاليا وهناك تنظيم محدد لها بحيث لا يعمل فيها إلا مختصون تكون مهمتهم الأساسية والوحيدة هي التثمين العقاري، وذلك من أجل رفع كفاءة التثمين العقاري وإلغاء المخالفات الازدواجية التي تعمل عليها بعض الجهات العقارية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان ألزمت المكاتب العقارية بنظام موحد عبر بوابة تأجير الالكترونية منعا للمخالفات وفرض التسجيل الإلزامي على المكاتب من أجل عرض التسعيرة والشواغر. من المخالفات المرصودة:

1. رفع نسبة تقاضي عمولات البيع والتأجير »السعي« عن 2.5%
2. تشغيل عمالة مخالفة ودون إقامات في مكاتب عقارية
3. عدم تطابق نشاط بعض المكاتب مع المجال العقاري
4. انتهاء سجلات وتصاريح مكاتب عقارية