أوفقت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا المشروعات المدرجة بميزانية الأمانات والبلديات والجهات التابعة لها ولم تعتمد لها تكاليف وأبرمت عقود عليها، لمدة أربعة أشهر (120 يوما). وبحسب معلومات توفرت للصحيفة فإن القرار الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ بإيقاف العمل على تنفيذ هذه المشروعات موقتا، حتى لا يحمل المقاولون أعباء إضافية، وسيستأنف العمل بحسب القرار حال صدور الموافقة على إعادة تكاليف هذه المشروعات واعتماد السيولة اللازمة لها. وطلب الوزير من الأذرع التنفيذية للوزارة والقائمة بالمشروعات في المناطق والمحافظات مراعاة المواد (95، 96، 97) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أثناء تطبيق أمر الإيقاف. المواد التي راعى القرار تنفيذها 95: تصدر أوامر إيقاف المتعاقدين عن الأعمال أو جزء منها من قبل صاحب الصلاحية في الترسية، ويجب أن يكون الأمر الصادر بإيقاف الأعمال متزامنا مع فترة التوقف الفعلية، ويخطر المتعاقد بذلك، بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء إيقاف الأعمال أو إيقاف جزء منها، كما يجب إخطاره باستئناف الأعمال بعد زوال أسباب التوقف. 96: يعوض المتعاقد عن كامل مدة التوقف الكلي بمدة مماثلة، وإذا كان التوقف جزئيا يعوض بمدة تتناسب مع تأثير الجزء الموقف على سير المشروع، بموجب تقرير تعده الجهة. 97: يعوض المتعاقد عن كل 30 يوما متصلة من الإيقاف الكلي بمدة ثلاثة أيام، لغرض التجهيز والتهيئة لاستئناف الأعمال على ألا يتجاوز إجمالي مدة التعويض 45 يوما.