عد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد خطة مشروع الربط الالكتروني بين الجهات، الممثلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، خطوة في الطريق الصحيح لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وإحدى الطرق التي ستؤدي لمحاصرة هذه الجريمة من جذورها، والوصول إلى أفضل السبل للتكامل في العمل بين الجهات ذات العلاقة.

وأكد أهمية تضافر الجهود بين الجهات لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والقضاء عليها بصفتها من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.

واستعرض الدكتور العواد خلال اجتماع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي حاتم علي، ومسؤولي منظمة الهجرة الدولية وجهات حكومية؛ دور المملكة في هذا الخصوص من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتكولات الدولية التي انضمت إليها، ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة التي أسهمت في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة للضحايا.

كما جرى استعراض الجوانب التي سينفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين الهيئة أخيرا.

من أهداف المذكرة:

• تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
• الوقاية منها وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية لمكافحة هذه الجرائم
• تقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا هذه الجريمة
• وضع آليات لحماية الضحايا ومساعدتهم إعداد وتطوير آليات استقبال الشكاوى والبلاغات
• الآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا