«العفو» لميركل: لا تنسي حقوق المظلومين في تركيا
الخميس، ٢٣ يناير ٢٠٢٠
ناشدت منظمة العفو الدولية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل زيارتها لتركيا، الدفاع عن ناشطي حقوق الإنسان في تركيا، مثل رجل الأعمال عثمان كافالا المحتجز في تركيا وغيره من الناشطين.
وقال أندريو جرادنر الخبير المعني بشؤون تركيا بمنظمة العفو الدولية أمس «يجب أن تكون الخطوات الملموسة لإنهاء القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان محور المباحثات بين أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان».
وأكد جرادنر أهمية إطلاق سراح كافالا والذين يتعرضون للظلم من ناشطي حقوق الإنسان الذين يواجهون اتهامات مثل الرئيس الشرفي لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليش.
ويقبع كافالا في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين، وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه في ديسمبر الماضي، ومع ذلك تجاهل القضاء التركي الحكم وظل كافالا في الحبس. ويتهم كافالا و15 شخصا آخرين بالضلوع في محاولة انقلاب في إطار احتجاجات جيزي المنتقدة للحكومة التركية عام 2013.
وفي إطار قضية أخرى أثارت الانتباه عالميا، اتهم الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر الذي كان محتجزا في تركيا وعشرة ناشطين حقوقيين آخرين على خلفية اتهامات متعلقة بالإرهاب، ومن المنتظر صدور حكم في هذه القضية في فبراير المقبل.
ويتعرض منتقدو الحكومة التركية وصحفيون لضغوط، ولا سيما منذ إخفاق محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016، وأدين عاملون بصحيفة تركية معارضة وحكم عليهم بالسجن بتهمة الإرهاب.
وقال أندريو جرادنر الخبير المعني بشؤون تركيا بمنظمة العفو الدولية أمس «يجب أن تكون الخطوات الملموسة لإنهاء القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان محور المباحثات بين أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان».
وأكد جرادنر أهمية إطلاق سراح كافالا والذين يتعرضون للظلم من ناشطي حقوق الإنسان الذين يواجهون اتهامات مثل الرئيس الشرفي لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليش.
ويقبع كافالا في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين، وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه في ديسمبر الماضي، ومع ذلك تجاهل القضاء التركي الحكم وظل كافالا في الحبس. ويتهم كافالا و15 شخصا آخرين بالضلوع في محاولة انقلاب في إطار احتجاجات جيزي المنتقدة للحكومة التركية عام 2013.
وفي إطار قضية أخرى أثارت الانتباه عالميا، اتهم الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر الذي كان محتجزا في تركيا وعشرة ناشطين حقوقيين آخرين على خلفية اتهامات متعلقة بالإرهاب، ومن المنتظر صدور حكم في هذه القضية في فبراير المقبل.
ويتعرض منتقدو الحكومة التركية وصحفيون لضغوط، ولا سيما منذ إخفاق محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016، وأدين عاملون بصحيفة تركية معارضة وحكم عليهم بالسجن بتهمة الإرهاب.