أنهت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ50 شركة من الشركات الرئيسة الموردة لعدد من السلع والخدمات الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والشركة السعودية للكهرباء «أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي»، كما أتمت تدقيق ومراجعة تلك المعلومات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل، أن الهيئة اعتمدت خط أساس المحتوى المحلي لتلك الشركات، بناء على منهجية دقيقة ونموذج حسابي صمم وفق معايير علمية تتم عبرها العمليات الحسابية للمحتوى المحلي في المنشأة بشكل تلقائي، وتتم مقارنة المعلومات المدرجة في النموذج مع القوائم المالية للمنشأة، التي تم إعدادها وفقا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما وفرت الهيئة دليلا إرشاديا مفصلا لمساعدة الشركات في تعبأة النموذج بشكل سليم.

وقال الشبل إن الهيئة أتمت اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ 50 شركة من مختلف القطاعات خلال 2019، حيث تعاونت تلك الشركات مع الهيئة في تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي للمنشآت، الذي يضم جميع عناصر المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق داخل المملكة على العناصر الوطنية من القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول والتقنية ونحوها، ويتم توزيع هذه العناصر في نموذج على 6 أقسام رئيسة تبدأ بمعلومات الشركة، معلومات القوى العاملة، والسلع والخدمات، وتطوير القدرات، وقسم آخر للإهلاك، لتظهر نتيجة تقييم نسبة المحتوى المحلي بشكل تلقائي، التي توضح حصة إنفاق المنشأة في المحتوى المحلي من تكاليفها للسنة المالية.

وأضاف أن قياس خط الأساس للمحتوى المحلي هو إحدى نتائج مبادرة شراكات المحتوى المحلي، التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر الماضي، وانبثق توقيع عدد من اتفاقيات التعاون و»مجلس تنسيق المحتوى المحلي» الذي يسهم في توحيد الجهود بين كبرى الشركات الوطنية، ويضم المجلس في عضويته كلا من: أرامكو السعودية وسابك ومعادن، والاتصالات السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية والشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساعد الشركات في تحديد مستهدفاتها المستقبلية للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة لتنمية المحتوى المحلي لدى هذه الشركات.

ويأتي إصدار خط الأساس للمحتوى المحلي، في إطار جهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتعظيم المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، وفق الأنظمة والتنظيمات المعمول بها، ووضع قاعدة بيانات للموردين.