نظمت مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ندوة «الاستقرار المالي»، بحضور عدد من الوزراء، ومشاركة نحو 300 شخص من المسؤولين والتنفيذيين في عدد من مؤسسات القطاع المالي.

وافتتحت الندوة بكلمة لوزير المالية محمد الجدعان استعرض خلالها ملامح الاقتصاد السعودي، مبينا أن هذه الندوة السنوية التي تضم ممثلي القطاع المالي الحكومي والخاص، تعد حلقة نقاش وتبادل للأفكار في إطار العمل على تطوير القطاع المالي وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

وانطلقت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان (الاستدامة المالية ودعم القطاع الخاص) وتحدث فيها وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والشريك التنفيذي في شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده عبدالرحمن الراشد.

وتناولت الجلسة العديد من المحاور منها الاستقرار المالي، كونه ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، والإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية لتطوير المالية العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات العامة وتحفيز النمو والإنتاجية، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر لدعم الطلب المحلي.

فيما تناولت الجلسة الثانية (تطور السوق المالية السعودية وتعزيز الاستقرار فيها)، وتحدث فيها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ونائب الرئيس للأبحاث بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية الدكتور فهد التركي، ورئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله العيسى.

وتطرقت الجلسة إلى آلية تكييف البنوك المركزية لإطارها التحوطي الكلي مع الأسواق والبنية التحتية الاقتصادية، وتطورات السوق المالية السعودية وتعزيز استقرارها، إلى جانب تقييم تداعيات طرح وإدراج شركة أرامكو السعودية على القطاع المالي، والسياسات الاحترازية التي يتم اتخاذها لتعزيز استقرار القطاع المالي والتحديات والمخاطر الناشئة في القطاع.