مصر وفرنسا وقبرص واليونان: اتفاق إردوغان والسراج باطل
الخميس، ٩ يناير ٢٠٢٠
عد وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان مذكرتي التفاهم بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج باطلتين.
وأكد البيان الختامي للوزراء الأربعة في القاهرة حول التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط، رفضهم الكامل للتدخل التركي في ليبيا. وذكر بيان للخارجية المصرية أن الوزراء اعتبروا أن «توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نوفمبر يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي».
وأكد الوزراء أن هاتين المذكرتين أدتا إلى المزيد من «تقويض الاستقرار الإقليمي»، وأن كليهما يعتبر لاغيا وباطلا، وأوضح البيان أن «مذكرة التفاهم التركية - الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي آثار قانونية»، وأعاد الوزراء التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لـ»سيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط».
وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، ودعوا تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف «غير القانونية».
واعتبر الوزراء المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا «انتهاكا خطيرا» لقرار مجلس الأمن رقم 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى خفض فوري للتصعيد.
وفي هذا السياق أبدى الوزراء قلقهم العميق إزاء «انتهاكات تركيا» الأخيرة للقانون الدولي في شرق المتوسط. ويتوقع الوزراء أن تتصرف تركيا بشكل مسؤول، كما أكدوا ضرورة تعاون دول حوض المتوسط بحسن نية وبشكل بناء لضمان أمن واستقرار المتوسط على أساس القانون الدولي.
وشدد الوزراء على أن «الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا»، وأكدوا التزامهم الكامل بالعمل في سبيل حل سياسي للأزمة في ليبيا، كما أعربوا عن حرصهم على تفادي التصعيد هناك.
وأكد البيان الختامي للوزراء الأربعة في القاهرة حول التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط، رفضهم الكامل للتدخل التركي في ليبيا. وذكر بيان للخارجية المصرية أن الوزراء اعتبروا أن «توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نوفمبر يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي».
وأكد الوزراء أن هاتين المذكرتين أدتا إلى المزيد من «تقويض الاستقرار الإقليمي»، وأن كليهما يعتبر لاغيا وباطلا، وأوضح البيان أن «مذكرة التفاهم التركية - الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي آثار قانونية»، وأعاد الوزراء التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لـ»سيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط».
وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، ودعوا تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف «غير القانونية».
واعتبر الوزراء المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا «انتهاكا خطيرا» لقرار مجلس الأمن رقم 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين، ودعوا إلى خفض فوري للتصعيد.
وفي هذا السياق أبدى الوزراء قلقهم العميق إزاء «انتهاكات تركيا» الأخيرة للقانون الدولي في شرق المتوسط. ويتوقع الوزراء أن تتصرف تركيا بشكل مسؤول، كما أكدوا ضرورة تعاون دول حوض المتوسط بحسن نية وبشكل بناء لضمان أمن واستقرار المتوسط على أساس القانون الدولي.
وشدد الوزراء على أن «الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا»، وأكدوا التزامهم الكامل بالعمل في سبيل حل سياسي للأزمة في ليبيا، كما أعربوا عن حرصهم على تفادي التصعيد هناك.