وجه عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان سيلا من الانتقادات للمجلس امتد إلى وصفه بالتغريد «خارج السرب»، إذ رأى بأنه لم يتواكب مع ما أعلن عنه من رؤية المملكة 2030، وكذلك خطة التحول الوطني 2020 التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا. وقال السلطان في مداخلته على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع محلات المياه تحت قبة الشورى أمس، إن مثل هذا الموضوع يجب أن تعنى به جهة واحدة وهي هيئة الغذاء والدواء وإن الرؤية تؤكد بأن هناك هيئة سوف تنشأ وهي هيئة المياه. وزاد بقوله: لماذا المجلس لم يعمل على مواكبة الرؤية 2030 وخطة التحول الوطني، حيث عملت الوزارات والجهات الحكومية منذ إعلان الرؤية عليها، كما أن عددا من الوزراء شاركوا في هذه الرؤية من خلال توضيح خطط وزاراتهم وما يعملون عليه للتوافق بين العمل الوزاري والرؤية. ورد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري على انتقادات السلطان، بقوله إن المجلس ومنذ إعلان رؤية 2030 عمل على تعديل مسميات بعض اللجان لتتوافق وتنسجم مع التغييرات التي شهدتها بعض الوزارات، وكان ذلك تغييرا على عجل. وأضاف أن هناك لجنة برئاسة أمين المجلس تعمل على ما إذا كان اللجان المتخصصة في المجلس بحاجة إلى تعديل في تخصصات بما يتوافق مع الدمج الذي شهدته الجهات الحكومية، أو إذا ما كان هناك حاجة إلى إضافة لجان متخصصة جديدة في المجلس. ولفت إلى أنه منذ إعلان الرؤية شكل رئيس المجلس لجنة للعمل على تحقيق التوافق بين تقارير الجهات الحكومية ورؤية المملكة 2030 من حيث إن تقارير الجهات الحكومية سوف تكون مختصرة ومركزة وتحتوي على أهداف ومعايير للأداء وبشكل دقيق. وأبان أن اللجنة سوف تعمل خلال إجازة المجلس التي تبدأ بعد عيد الفطر مباشرة، وسوف تعلن نتائج تلك اللجنة بعد عودة المجلس من إجازته السنوية. لائحة جزاءات لمخالفات مصانع المياه أقر المجلس مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، ووافق على إعطاء مصانع المياه غير المعبأة ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج ومحلات تقليل الملوحة القائمة قبل صدور هذه اللائحة مهلة سنة من تاريخ سريانها لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه الواردة في اللائحة. جهة محايدة لتقويم الموارد البشرية أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدى تحقيقه لأهدافه، وطالب المجلس في قراره الصندوق بمراجعة خططه التدريبية بما يكفل جودتها ويحقق أهدافه. ودعا المجلس الصندوق لوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص؛ بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية. وافق المجلس على:

• الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
• مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع في السعودية وجمهورية القمر المتحدة للتعاون في مجال الدفاع.
• مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارتي التعليم في السعودية والمكسيك.