حظرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة .

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أنها أعطت الشركات التي تجمع بين ممارسة النشاطين مهلة زمنية قدرها سنة واحدة للالتزام بتطبيق هذا القرار، مع تزويدها بخطة التزامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.

وأفادت «ساما» بأن القرار جاء انطلاقا من مسؤوليتها في تنمية وتوطيد استقرار قطاع التأمين وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وسعيا منها إلى تطوير بيئة أعمال الخدمات المساندة للتأمين وبالأخص شركات الوساطة، وتعزيز العلاقة المهنية في عمليات التواصل بينها وبين شركات التأمين وإعادة التأمين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين، مما ينعكس إيجابا على رفع نسب الاحتفاظ لشركات التأمين المحلية، ودعم تطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية في قطاع التأمين في المملكة وإعطائها الفرصة وتأهيلها للعمل في مجالات التأمين المتعددة.

ا

لقرار:

• حظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة



• بدء سريان القرار 7 / 5 / 1441



• المهلة للشركات القائمة: عام واحد

الأهداف

• تنمية وتوطيد استقرار قطاع التأمين



• زيادة مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره



• تطوير بيئة أعمال الخدمات المساندة للتأمين وخاصة شركات الوساطة



• تعزيز عمليات التواصل بينها وبين شركات التأمين وإعادة التأمين



• الحد من الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين



• دعم تطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية في قطاع التأمين بالمملكة.