ديوان المراقبة يحاصر مخالفات أنظمة المنافسة بالأمانات

سجل ديوان المراقبة العامة أخيرا مخالفات عدة على قطاعات تتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات التابعة لها، منها عمليات يتم التعاقد عليها بالتكليف المباشر في عدد من الأمانات، وذلك بالمخالفة للمادة السادسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصت على أن تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام هذا النظام.
وبحسب معلومات توفرت للصحيفة فقد عد الديوان ذلك مخالفة للمادة 46 من ذات النظام التي تقضي بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتعاملين، إضافة إلى التوجيهات السامية التي تنص على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المقاولين المعتمدين للتنافس على مشاريع الحكومة وأعمالها، وعدم قصرها على عدد محدود من الشركات والمؤسسات، بل لا بد من طرح جميع المشاريع في منافسة عامة يعلن عنها بالصحف المحلية، ويعطى المتقدمون لها الوقت الكافي.
وبحسب المعلومات، فقد دفعت ملاحظات المراقبة العامة بوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ للتأكيد على كافة مسؤولي الوزارة للتقيد بالأنظمة والقرارات والأوامر السامية التي تختص بطرح كافة العمليات في منافسة عامة، وإتاحة الفرصة المتكافئة لأكبر عدد من المقاولين والمتعهدين.
ووجه وزير البلديات بالتشديد على أهمية الالتزام بطرح جميع المشاريع الحكومية في منافسات عامة بين الشركات المؤهلة، وفقا لما يقضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.