وقعت الجمارك السعودية وجمارك البحرين، في الرياض اتفاقية «الاعتراف المتبادل» لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والتي تهدف إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات وتعزيز مزايا تيسير التجارة التي يقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للمنشآت المعتمدة في البرنامج.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الامتيازات المقدمة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين في جمارك البلدين، والسعي لإيجاد تدابير تيسير التجارة للمشغلين الاقتصاديين من حيث تسريع عملية تخليص البضائع، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ووقع الاتفاقية من جانب الجمارك السعودية محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، فيما وقعها من جانب الجمارك البحرينية أحمد آل خليفة رئيس الجمارك بالبحرين.

وقال الحقباني إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تعزيزا لمسيرة العلاقات التاريخية بين جمارك البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطورا ملحوظا في مجالات العمل الجمركي كافة.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي امتدادا لمجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكة والبحرين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تجسد التعاون والتكامل الاقتصادي القائم بين البلدين.

وأوضح أن من أهم الأهداف التي تحققها اتفاقية الاعتراف المتبادل هو تعزيز التجارة البينية ورفع مستوى التبادل التجاري وتذليل المعوقات التي تحد من مرونة التبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص، مؤكدا أن الاتفاقية ستسهم - بمشيئة الله - في نمو حجم التبادل التجاري ودعم اقتصاد البلدين، وسيكون لها أثر إيجابي واضح خلال المرحلة المقبلة نحو تيسير التجارة.

من جانبه ذكر وكيل الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن الذكير أن اتفاقيات الاعتراف المتبادل تعد أحد أهم مزايا برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص من خلال تقديم الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية المعتمدة، إضافة إلى أن الاتفاقية من شأنها إتاحة عدة مزايا للشركات المعتمدة في البرنامج، وتسهم أيضا في تعزيز تيسير التجارة الدولية من خلال عمليات جمركية أكثر مرونة.