أعمال

3 حالات من الاستحواذ يمولها «الصندوق الصناعي»

تتراوح مدة السداد بين 5 و7 سنوات كحد أقصى

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي منتج تمويل الاستحواذ، الهادف في مرحلته الأولى إلى تمويل عمليات استحواذ منشآت محلية على منشآت داخل المملكة ذات قيمة مضافة للقطاعات التي يمولها الصندوق الصناعي، ليأتي هذا المنتج امتدادا لدور الصندوق في دعم وتمكين القطاع الخاص في المملكة وتلبية المتطلبات التمويلية للمشاريع الصناعية من خلال تصميم منتجات تمويلية متخصصة.

وأوضح الصندوق في بيان أمس، أن منتج الاستحواذ يمول 3 حالات، وهي الاستحواذ على تقنية أو طريقة تصنيع أو ملكية فكرية، والاستحواذ على مورد أو عميل لتحقيق التكامل في التكلفة أو الإيرادات، والاستحواذ على منافس لتحقيق التكامل وتطوير العروض.

وأشار البيان إلى أن الصندوق يقدم خيارات للتمويل وفقا لحاجة العميل مثل التمويل قبل الاستحواذ، والتمويل بعد الاستحواذ، وتتراوح مدة سداد منتج الاستحواذ بين 5 و7 سنوات كحد أقصى.

يذكر أن الصندوق الصناعي يقدم منتجات تمويلية متعددة من أهمها، منتج تمويل رأس المال العامل، وهو تمويل قصير الأجل، للإسهام في جزء من النفقات التشغيلية للمشاريع الصناعية، ومنتج التمويل متعدد الأغراض، وهو تمويل متوسط الأجل لتمويل النفقات الرأسمالية من أجل تحسين القيمة التشغيلية المرتبطة بالنشاط التجاري، ومنتج الاعتماد المستندي لتوفير السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق لتمويل الاعتمادات المستندية لعملائه من خلال البنوك التجارية.


  • الاستحواذ على تقنية أو طريقة تصنيع أو ملكية فكرية


  • الاستحواذ على مورد أو عميل للتكامل بالتكلفة أو الإيرادات


  • الاستحواذ على منافس لتحقيق التكامل وتطوير العروض




منتج الاستحواذ

يتضمن تمويل عمليات استحواذ منشآت محلية على منشآت داخل المملكة ذات قيمة مضافة

خيارات للتمويل


  • التمويل قبل الاستحواذ


  • التمويل بعد الاستحواذ




مدة السداد

تتراوح مدة السداد بين 5 و 7 سنوات كحد أقصى

منتجات أخرى يقدمها الصندوق الصناعي


  • منتج تمويل رأس المال العامل، وهو تمويل قصير الأجل للإسهام في جزء من النفقات التشغيلية للمشاريع الصناعية.


  • منتج التمويل متعدد الأغراض، وهو تمويل متوسط الأجل لتمويل النفقات الرأسمالية من أجل تحسين القيمة التشغيلية.


  • منتج الاعتماد المستندي لتوفير السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق لتمويل الاعتمادات المستندية.